كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لتسريع وتيرة التخلص من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في إطار حزمة عقوبات جديدة تستهدف تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، وذلك قبل نهاية عام 2027.

ويأتي هذا التوجه بعد ضغوط أميركية متزايدة، حيث دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود أكبر للحد من تجارة الطاقة مع موسكو، واقترح فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مثل الهند والصين بسبب شرائها النفط الروسي.

خلافات داخل الاتحاد الأوروبي

وتدرس المفوضية الأوروبية إدراج بند صريح في الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، ينص على إنهاء واردات الغاز المسال الروسي بالكامل بحلول يناير 2027، وهو موعد أقرب من التقديرات السابقة. كما يجري تعديل خطة "ري باور إي يو" (RePowerEU) لتسريع هذا التحول2.

ورغم تراجع التدفقات منذ غزو أوكرانيا، لا يزال الغاز الروسي يشكل نحو 19% من واردات أوروبا، ما يجعل التخلص التدريجي منه تحديًا لوجستيًا واقتصاديًا. إلا أن توقعات بوجود فائض في سوق الغاز العالمي خلال النصف الثاني من العام المقبل قد تدعم هذا التحول دون رفع الأسعار.

وتسعى الولايات المتحدة إلى لعب دور أكبر في تأمين بدائل للطاقة الروسية، عبر زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا، خاصة مع دخول منشآت إنتاج جديدة حيز التشغيل خلال السنوات المقبلة.

كما أشارت إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضًا قيودًا على منصات العملات المشفّرة، في خطوة تهدف إلى تقليص قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات الأوروبية.

وذكرت كايا كالاس أن المفوضية الأوروبية اقترحت تشديد الرقابة على الصادرات الموجهة إلى الصناعات الروسية والهندية والصينية، وذلك في إطار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

تتجه المفوضية الأوروبية نحو تسريع التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، مع ترجيحات ببدء فائض في سوق الغاز العالمي خلال النصف الثاني من العام المقبل، ما يقلل من خطر الضغط على الإمدادات الأوروبية أو ارتفاع الأسعار، ويمنح الاتحاد الأوروبي هامشًا أكبر لتحديد موعد نهائي أقرب من التقديرات السابقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل دعم أميركي متزايد، حيث أعربت واشنطن مرارًا عن استعدادها لتزويد أوروبا بكميات أكبر من الغاز المسال، خاصة مع دخول منشآت إنتاج جديدة حيز التشغيل خلال السنوات المقبلة. وقد استورد الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الأميركي خلال السنوات الماضية، مستفيدًا من بنية تحتية مخصصة للغاز المسال في نحو عشر دول أوروبية.

ويُعد الالتزام بشراء كميات إضافية من الغاز الأميركي جزءًا من اتفاق تجاري أوسع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتضمن تعهدًا بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تراجع حاد في تدفقات الغاز الروسي

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، تراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير، إلا أن الإمدادات عبر خط الأنابيب المار عبر تركيا، إلى جانب شحنات الغاز المسال، شكّلت ما يقرب من 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2024. وتُعد إسبانيا وبلجيكا وفرنسا من بين أكبر المستوردين للغاز الروسي المسال.

قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كوربو، أن الشركات الإسبانية زادت بشكل كبير من مشتريات الغاز المسال من الولايات المتحدة، لذا فإننا بطريقة ما نبتعد عن روسيا"، مضيفًا: "من الجيد أن يكون لدينا جدول زمني محدد، وإذا تمكنا من التقدّم بوتيرة أسرع، فسيكون ذلك خبراً ساراً أيضاً".

وفي هذا السياق، قال باسكال دونوهو، رئيس اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو: "لقد بذلت أوروبا جهودًا هائلة ونجحت كثيرًا في تقليص اعتمادها على الطاقة والغاز الروسيين"، مضيفًا: "أعلم أن المفوضية ستبذل جهودًا إضافية لتسريع هذا المسار".