أعلنت أن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، إحدى أكبر شركات الاستشارات والخدمات المهنية عالميًا،عن قيامها بتسريح نحو 60 شريكًا وأكثر من 1500 موظف ضمن عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، في واحدة من أكبر عمليات تقليص الوظائف التي تشهدها الشركة في تاريخها الإقليمي.

وبحسب مصادر مطلعة، بدأت الشركة تنفيذ قرارات التخفيض منذ فبراير الماضي، وذلك عقب قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعليق التعاقدات الجديدة مع PwC، وهو ما اعتُبر ضربة قوية لأعمال الشركة في السوق السعودية، حيث يُعد الصندوق من أكبر عملائها في المنطقة.

وتشير البيانات المالية الأخيرة إلى أن PwC كانت تضم نحو 500 شريك وأكثر من 11 ألف موظف في أنحاء الشرق الأوسط قبل بدء عملية التقليص، ما يجعل هذه الخطوة تقليصًا ملحوظًا في القوى العاملة، خاصة على مستوى الشركاء الذين يشغلون مناصب تنفيذية وإدارية عليا.

ورفضت الشركة التعليق رسميًا على هذه التطورات أو تقديم توضيحات بشأن أسبابها، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل عملياتها واستراتيجيتها في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

قال د. كريم عبد الحميد، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الخليجية، إن "قرار PwC يعكس حجم التحول في أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في السعودية، حيث بات التركيز منصبًا على المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل، مما قلّص الاعتماد على شركات الاستشارات التقليدية".

وأضاف أن "هذا النوع من التقليصات قد يمتد إلى شركات أخرى في القطاع، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، ما يستدعي إعادة هيكلة نماذج التشغيل وتوسيع الخدمات الرقمية لتلبية متطلبات المرحلة الجديدة".

وكانت PwC قد حذّرت في مارس الماضي من تباطؤ واضح في وتيرة النشاط الاقتصادي في السعودية، مشيرة إلى أن ذلك بدأ يُلقي بظلاله على سوق الاستشارات والخدمات المهنية في الخليج، وسط تغيّرات في أولويات الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

ويبدو أن هذا التباطؤ ينعكس الآن بشكل مباشر على أعمال الشركات الكبرى في القطاع، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية وهيكلية تدفع نحو إعادة تقييم العقود ونماذج التشغيل.

أعلنت أن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، إحدى أكبر شركات الاستشارات والخدمات المهنية عالميًا،عن قيامها بتسريح نحو 60 شريكًا وأكثر من 1500 موظف ضمن عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، في واحدة من أكبر عمليات تقليص الوظائف التي تشهدها الشركة في تاريخها الإقليمي.

وبحسب مصادر مطلعة، بدأت الشركة تنفيذ قرارات التخفيض منذ فبراير الماضي، وذلك عقب قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعليق التعاقدات الجديدة مع PwC، وهو ما اعتُبر ضربة قوية لأعمال الشركة في السوق السعودية، حيث يُعد الصندوق من أكبر عملائها في المنطقة.

وتشير البيانات المالية الأخيرة إلى أن PwC كانت تضم نحو 500 شريك وأكثر من 11 ألف موظف في أنحاء الشرق الأوسط قبل بدء عملية التقليص، ما يجعل هذه الخطوة تقليصًا ملحوظًا في القوى العاملة، خاصة على مستوى الشركاء الذين يشغلون مناصب تنفيذية وإدارية عليا.

ورفضت الشركة التعليق رسميًا على هذه التطورات أو تقديم توضيحات بشأن أسبابها، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل عملياتها واستراتيجيتها في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

قال د. كريم عبد الحميد، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الخليجية، إن "قرار PwC يعكس حجم التحول في أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في السعودية، حيث بات التركيز منصبًا على المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل، مما قلّص الاعتماد على شركات الاستشارات التقليدية".

وأضاف أن "هذا النوع من التقليصات قد يمتد إلى شركات أخرى في القطاع، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، ما يستدعي إعادة هيكلة نماذج التشغيل وتوسيع الخدمات الرقمية لتلبية متطلبات المرحلة الجديدة".

وكانت PwC قد حذّرت في مارس الماضي من تباطؤ واضح في وتيرة النشاط الاقتصادي في السعودية، مشيرة إلى أن ذلك بدأ يُلقي بظلاله على سوق الاستشارات والخدمات المهنية في الخليج، وسط تغيّرات في أولويات الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

ويبدو أن هذا التباطؤ ينعكس الآن بشكل مباشر على أعمال الشركات الكبرى في القطاع، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية وهيكلية تدفع نحو إعادة تقييم العقود ونماذج التشغيل.