أكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، أن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة يعد ملزماً لكافة البنوك العاملة في المملكة، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن نهج البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

وأوضح المحروق في تصريحات للزميلة قناة "المملكة"، الخميس، أن انعكاسات القرار ستظهر على قروض الأفراد والشركات تدريجياً، وفقاً لدورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة بين العملاء والبنوك، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، مبيناً أن الفائدة تُراجع تلقائياً عند حلول موعد التعديل المتفق عليه في العقد.

ورجّح المحروق أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الانخفاضات في أسعار الفائدة، في ضوء التوجهات النقدية الحالية.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليميًا وعالمياً. إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% لعام 2025 كاملاً، مما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً.