أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن كلفة الدعم الحكومي الموجه لمادة القمح، بهدف تثبيت أسعار الخبز للمواطنين، من المتوقع أن تبلغ 139 مليون دينار للعام الحالي 2025. ويأتي هذا الدعم، الذي رُصدت مخصصاته في الموازنة العامة، في إطار حرص الحكومة على حماية المواطنين من تأثير تقلبات أسعار الحبوب عالمياً وضمان استقرار أسعار هذه السلعة الأساسية.

تثبيت الأسعار: حماية للمواطن من التقلبات العالمية

وصرح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، بأن مجلس الوزراء كان قد قرر تمديد العمل بقرار تقديم الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز، وذلك لتجنيب المواطنين أي أعباء إضافية قد تنجم عن ارتفاع أسعار القمح والشعير في الأسواق الدولية.

وتقوم آلية الدعم على شراء الحكومة للقمح بالأسعار العالمية، ومن ثم بيعه للمطاحن بسعر مدعوم، والتي بدورها تبيعه للمخابز لإنتاج الخبز وبيعه للمواطنين بالسعر المحدد رسمياً، وعلى رأسه "الخبز العربي الكبير" بسعر 16 قرشاً للكيلوغرام.

وأشار البرماوي إلى أن دعم هذه المادة الاستراتيجية يندرج ضمن أولويات الحكومة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

مخزون استراتيجي آمن.. وعطاءات مستمرة

وفي سياق متصل، طمأنت الوزارة المواطنين حول وضع الأمن الغذائي في المملكة. وأوضح البرماوي أن الوزارة تعمل ضمن خطة محكمة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية عند أعلى المستويات الآمنة.

وكشف أن مخزون المملكة الحالي من مادة القمح يكفي استهلاك السوق المحلي لمدة 10 أشهر، بينما يكفي مخزون الشعير لمدة 7 أشهر. وأكد أن الوزارة تطرح بشكل مستمر عطاءات دولية لشراء كميات إضافية لضمان استدامة المخزون وتعويضه بشكل دوري.

أولوية اقتصادية واجتماعية

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن تثبيت سعر الخبز يمثل أولوية ليس فقط اقتصادية بل واجتماعية أيضاً. ففي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يشكل هذا الدعم صمام أمان رئيسي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويساهم في الحفاظ على استقرارها المعيشي وقدرتها الشرائية.

ويؤكد هذا الإجراء الحكومي المستمر على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف الأمن الغذائي وحماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية الخارجية.