أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الاتحاد النسائي العام يملك الصفة الاعتبارية التي تضفي عليه الاستقلالية الإدارية والمالية، وأن هيئته الإدارية المُشكَّلة بموجب أحكام المادة (8/أ/2) من نظام الاتحادات هي صاحبة الولاية في إدارة أعمال الاتحاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن اختيار مناصب الهيئة الإدارية يقع في نطاق اختصاص الاتحاد وصلاحياته، وليس من اختصاص الوزارة، مبينةً أن الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي اختيرت في انتخابات الاتحادات الخيرية والنسائية التي أُجريت في الموعد الموحّد بتاريخ 19 نيسان الماضي، بنسبة مشاركة كاملة من الهيئة العامة الممثلة بفروع الاتحاد النسائية في محافظات المملكة، ومن دون وجود طعون أو اعتراضات.

وأوضحت الوزارة أنه، التزامًا بدورها الإشرافي على الاتحادات والجمعيات الخيرية التي تقع تحت إشرافها، فقد سعت مرارًا، منذ تسلّمت الهيئة المنتخبة من الهيئة المؤقتة للاتحاد ما يتصل بعملها من سجلات وغيرها، إلى الطلب من الهيئة الإدارية الجديدة توزيع المناصب الإدارية، بهدف قيامها بدورها المنشود في خدمة القطاع التطوعي النسائي، وبما ينعكس إيجابًا على البرامج الاجتماعية التي يضطلع بها الاتحاد، وتجنبًا لتعطّل أعماله.

وبيّنت الوزارة أن كتابًا رسميًا ورد من الاتحاد النسائي العام بتاريخ 7 أيلول، يتضمن قرار الاتحاد اختيار هيئة إدارية جديدة، مع توافر النصاب القانوني للاجتماع، وقد علمت الوزارة بهذا الإجراء وتعاملت معه باعتباره صادرًا عن الهيئة المنتخبة للاتحاد، بما ينسجم مع حياديتها تجاه الإجراء المتخذ الذي يقع في نطاق اختصاص الهيئة الإدارية للاتحاد، مشيرةً إلى أن الكتاب المتداول حول تأجيل الاجتماع صدر بعد انعقاد الاجتماع واتخاذ القرار من الحاضرات ضمن النصاب القانوني بتوزيع المناصب.

وذكرت الوزارة أنه خلال الفترة الماضية، التي أعقبت انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد وسبقت توزيع مناصب الهيئة، فإنها لم تألُ جهدًا في منح الهيئة الإدارية مزيدًا من الوقت للتوافق على توزيع المناصب بين أعضائها، احترامًا لإرادة الهيئة العامة التي انتخبتها وأولتها ثقتها، وحرصًا على مصلحة الاتحاد أيضًا، إذ كان المأمول منها أن تقوم بأعمالها ومسؤولياتها دون تأخير، وبالتالي ممارسة صلاحياتها من غير إبطاء أو تعطيل أو إضرار بمصالح المتعاملين مع الاتحاد.

وأكدت الوزارة في البيان أنها ترفض أية ادعاءات تزعم أنها انحازت لطرف دون آخر، وأن جميع إجراءاتها تنسجم مع أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة وما تمليه المصلحة العامة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن القبول بأن وجود خلافات بين الأعضاء يُسوّغ التأجيل ويبرر المماطلة.

كما أكدت الوزارة أن جميع الأطراف لديها الحق الكامل باللجوء إلى القضاء العادل وفقًا للمسارات القانونية وأحكام التشريعات ذات العلاقة.