أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد بهجت البلبيسي ان ارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمان وعودة الرقم القياسي إلى مستوى الثلاثة آلاف نقطة بعد غياب زاد عن 17 عاما، جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها القرارات الحكومية الأخيرة.

وكان مجلس الوزراء، قرر أخيرا إعفاء الصناديق الاستثمارية المشتركة من ضريبة الدخل كشخصية اعتبارية، وتمديد أوقات التداول في سوق عمان المالي، إضافة الى تبسيط إجراءات التداول وتعزيز الشفافية.

وأضاف البلبيسي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الأداء المميز لشركات التعدين والبنوك، إضافة الى توقعات المستثمرين المتفائلة بمزيد من التحسن في نتائج الربع الثالث، ولجوء البعض للتحوط من الانخفاض القادم على أسعار الفائدة، اسهم كذلك بهذا الارتفاع.

وقال البلبيسي إن عمولات التداول لا تزال مرتفعة مقارنة مع أسواق المنطقة ولا بد من تخفيضها من خلال تخفيض حصة مؤسسات سوق رأس المال بنفس النسبة التي خفضت من حصة شركات الوساطة، فضلا عن ان القرار الأهم والذي يشكر عليه ديوان التشريع بعدم خضوع أرباح صناديق الاستثمار المشترك للضريبة، ولكن لم تظهر نتائجه بعد لعدم وجود مثل هذه الصناديق بعد.

ودعا البلبيسي الى ضرورة شمول محافظ البنوك وشركات التأمين والشركات بشكل عام بالإعفاء من الضريبة على أرباحها الرأسمالية الناتجة عن التداول، مشيرا الى ان هذه المحافظ هي الأكبر والأكثر سيولة وهي المحرك الأكبر القادر على إنعاش السوق وخلق السيولة.

وأوضخ ان تلك المحافظ اختفت وتم تسييلها أو تخفيض أحجامها منذ تعديل قانون ضريبة الدخل وإخضاعها للضريبة، مشددا على اثر ذلك الإعفاء على إعادة الزخم في سوق عمان المالي بشكل كبير ويعيد الألق والأحجام التي شهدناها في مطلع هذا القرن، فضلا عن الانعكاس الذي سيحدثه على تعويض وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل غير مباشر من خلال خلق المزيد من الاستثمارات والمشاريع الجديدة