بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، الأحد، باستقبال طلبات برنامج المساعدات النقدية الخاصة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، والتي تتضمن تقديم مساعدة نقدية مقدارها 70 دينارًا أردنيًا لكل فرد من الأسر الراغبة بالعودة طوعيا.

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، قال في تصريح سابق لـ "المملكة"، إن برنامج المساعدات لهذه المرحلة سيكون "مؤقتا وتجريبيا" لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ويقتصر في مرحلته الحالية على مخيمي الزعتري والأزرق، ويعتمد على توفر التمويل، كما يوفر البرنامج خدمة النقل المجاني لأي لاجئ يرغب بالعودة.

وأوضحت المفوضية أن جميع خدماتها لاستقبال طلباتها للبرنامج مجانية بالكامل ولا تستوجب أي رسوم، كما يُشترط حضور مقابلة شخصية مع المفوضية لجميع أفراد الأسرة العائدين للتأكد من أن القرار متخذ طوعًا وعلى أساس فهم كامل للتبعات.

وعاد أكثر من 144 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وتطمح المفوضية إلى أن يشمل البرنامج قرابة 10 آلاف لاجئ ضمن مرحلته التجريبية، على أن يتم توسيعه لاحقًا ليشمل اللاجئين خارج المخيمات إذا توفر تمويل إضافي.

كما أوضح طه أن كل عائلة عائدة قد تكون مؤهلة للحصول على 400 دولار أميركي تصرف في مكاتب المفوضية في سوريا وفق معايير الأهلية التي تحددها المفوضية.

وأشار إلى أن هذه المساعدة النقدية تُصرف لمرة واحدة قبل المغادرة، وتهدف إلى دعم الأسر في تغطية النفقات الأساسية المرتبطة بالعودة مثل: تكاليف النقل، تجهيز الوثائق الرسمية للازمة للسفر، شراء الأدوية والمستلزمات الضرورية، أو تسديد الديون.

وأوضحت المفوضية أن الاستفادة من منحة الـ70 دينارًا تقتصر على اللاجئين المسجلين في مخيمي الزعتري والأزرق، ممن يحملون وثائق تسجيل سارية.

ويندرجون ضمن واحدة على الأقل من الفئات التالية؛ الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة، الأسر التي لديها مريض مزمن أو يعاني من مرض خطير، الأسر التي تعيلها امرأة، الأسر التي تضم فردًا يزيد عمره عن 60 عامًا، والأسر الكبيرة المكونة من عشرة أفراد أو أكثر.

أما الأسر غير المشمولة بهذه الفئات في المخيمات، وكذلك اللاجئون المقيمون خارج المخيمات، فسيواصلون الاستفادة من خدمة النقل المجاني عبر شركة جت بدون الحصول على المساعدة النقدية في المرحلة الحالية، وفق طه.

وشددت المفوضية على أن العودة إلى سوريا تبقى خيارا شخصيا وطوعيا بالكامل، مؤكدة أنها لا تروج للعودة ولا تدفع اللاجئين لاتخاذ هذا القرار، بل تقتصر مهمتها على توفير المعلومات والدعم اللازمين ليتمكن كل لاجئ من اتخاذ قراره بحرية وباستناد إلى فهم كامل للظروف داخل سوريا.

وأشارت إلى أن ملف اللاجئ لدى المفوضية في الأردن "يُغلق بشكل نهائي" بعد عودته طوعيا إلى بلده، ولا يُعاد فتحه إلا إذا غادر الأردن بموجب "تصريح خروج وعودة" صادر عن وزارة الداخلية.

كما شددت على على أن الهدف من هذه المساعدة هو تمكين من اتخذ قرار العودة من القيام بذلك بطريقة أكثر أمانًا وكرامة، مع ضمان حصوله على المعلومات والمشورة اللازمة قبل مغادرة الأردن.

وأكدت المفوضية أنه لا يمكنها أن تقدم المساعدة النقدية للعودة الطوعية لأسر اختارت الانفصال بطريقة تترك الأطفال أو البالغين الضعفاء من دون رعاية ودعم مناسبين.

وأوضحت أنه يمكن للاجئ التراجع عن قرار العودة إلى سوريا في أي وقت قبل استلام المساعدة النقدية، مشيرة إلى أنها "لن تعرض اللاجئ لأي ضغوط للعودة".