تصدر محكمة فرانكفورت الإقليمية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية مثيرة للجدل تتعلق باتهام شركة آبل الأميركية بالتضليل البيئي، بعد أن أعلنت الأخيرة عن حيادية كربونية لعدد من منتجاتها، في مقدمتها ساعة "آبل ووتش".

وتنظر المحكمة فيما إذا كانت مزاعم آبل بأن بعض طرازات ساعاتها الذكية "محايدة كربونياً" تُعد ادعاءات مضللة وغير مدعومة بأدلة كافية، ما يُعد خرقاً للقوانين الأوروبية الخاصة بالإعلانات البيئية.

حيادية كربونية تحت المجهر

منذ عام 2023، تروّج آبل في السوق الألمانية لثلاثة طرازات من ساعاتها الذكية باعتبارها "محايدة من حيث انبعاثات الكربون"، مؤكدة أن:

معظم الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل يتم تفاديها أو تقليلها.

ما تبقى يتم تعويضه بمشروعات قائمة على الطبيعة، مثل إعادة التشجير.

لكن منظمة العمل البيئي الألمانية "DUH" ترى أن هذه الإعلانات تمثل "تضليلاً بيئياً صارخاً"، وقد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بمنع هذه الممارسات الدعائية.

انتقادات لمشاريع آبل في باراجواي

خلال جلسة الاستماع الأولية في يونيو الماضي، أعربت المحكمة عن شكوكها في جدوى مشروعات تعويض الكربون التي تعتمد عليها آبل، خاصة تلك المتعلقة بمزارع إعادة التشجير في باراجواي.

أقرت آبل بأن 25% فقط من مساحة المشروع مؤمنة على المدى الطويل.

بعض المناطق مؤجرة حتى عام 2029 فقط، ما يتنافى مع توقعات المستهلكين التي قد تمتد حتى عام 2045 أو 2050.

المنظمة البيئية: "تضليل كارثي"

قال المدير التنفيذي لـ"DUH"، يورجن ريش، إن المشروعات التي تعتمد على مزارع الأوكالبتوس لا تفي بالوعود المناخية، مشيرًا إلى أن:

الأخشاب تُحصد كل 14 عاماً.

يتم حرقها في الغالب، ما يُعيد إطلاق الكربون في الغلاف الجوي.

وترى المنظمة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى عقود أو حتى قرون لتقديم أثر فعلي في احتواء ثاني أكسيد الكربون.

آبل تدافع عن موقفها

رغم الانتقادات المتزايدة، تصر شركة آبل على أن منتجاتها، خصوصاً ساعة Apple Watch، تُصمم وتُنتج وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وتؤكد أن مشروعاتها المناخية تم اختيارها بعناية ووفقاً لمعايير دولية معترف بها.

التبعات المحتملة

إذا حكمت المحكمة لصالح المنظمة البيئية، فإن آبل ستكون ملزمة بسحب إعلانات الحياد الكربوني في ألمانيا، ما قد يشكل سابقة قانونية مهمة قد تطال شركات تكنولوجية أخرى تستخدم ادعاءات بيئية في تسويق منتجاتها.