دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر السفير القضاة من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة التي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع في المنطقة.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها