البنك الدولي: صرف 85% من تمويل برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن

البنك الدولي: برنامج دعم إصلاح التعليم أنجز تدريب 14 ألف معلم وجهّز 600 روضة أطفال

حقق برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن، الممول من الحكومة والبنك الدولي، "تقدمًا ملموسا" نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تحسين نتائج التعلم في مرحلة التعليم الأساسي، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم المبكر، وتعزيز جودة خدمات التعليم المقدمة في المملكة.

ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته الزميلة قناة  "المملكة"، فإن البرنامج يأتي ضمن الجهود الوطنية للنهوض بالقطاع التعليمي، إذ وافق البنك على تمويله في 27 أيار 2020، ودخل حيّز التنفيذ بعد شهرين من الموافقة عليه، فيما يستمر تنفيذه حتى 30 كانون الأول 2026.

ويموَّل البرنامج من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب مساهمة الحكومة بقيمة 200 مليون دولار، فيما بلغ حجم الصرف حتى منتصف عام 2025 قرابة 84.9 مليون دولار من قيمة القرض، أي ما يعادل 84.9% من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي.

وحقق البرنامج إنجازات من جانب تطوير الكوادر التعليمية والبنية التحتية، إذ جرى تدريب قرابة 14 ألف معلم ومعلمة على مناهج القراءة الجديدة، إضافة إلى تدريب أكثر من 9 آلاف معلم على ممارسات التقييم الحديثة.

وفي مجال التعليم المبكر، جُهزت أكثر من 600 روضة أطفال، وجرى تدريب 2,300 معلم رياض أطفال، واستيعاب أكثر من 14 ألف طفل في التعليم ما قبل الأساسي وجرى إيصال خدمة إنترنت عالي السرعة إلى قرابة ألف مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.

وعلى المستوى المؤسسي، أُقر واعتمد إطار موحّد للتعليم المبكر، وجرى تحديث سياسات التقييم الوطني، وتطوير نظام موحّد لمتابعة غياب الطلاب، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات الإدارية في المدارس، وإنشاء نظام رقمي للموارد التعليمية المفتوحة، استفاد منه أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة.

ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 تدريب 25 ألف معلم على أساليب التدريس الحديثة، وتوسيع التعليم ما قبل الأساسي ليشمل 25% من الأطفال في سن الخامسة، وتغطية 1,500 مدرسة بخدمة الإنترنت عالي السرعة، فضلًا عن تطوير أدوات وطنية لتقييم مهارات القراءة، وتعزيز قدرات وزارة التربية والتعليم في مجالات المتابعة والتقييم والحوكمة، وتطبيق نظام حوافز قائم على الأداء.

وأشار البنك الدولي إلى بعض التحديات، من بينها الحاجة إلى تسريع تنفيذ المكونات المرتبطة بالتعليم الدامج، وتوسيع فرص التدريب العملي للمعلمين، وتوفير موارد إضافية لرياض الأطفال في المناطق ذات الأولوية، مشددا على أهمية تكثيف جهود التقييم لضمان تحقيق الأثر المنشود من الإصلاحات التعليمية.