ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9%، لتبلغ 9188 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 8466 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات التي رصدتها الزميلة  "المملكة"، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 20427 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 19635 شقة.

فيما بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تموز الماضي 4001 شقة، مقارنة مع 4122 في الشهر ذاته من العام الماضي وبتراجع تبلغ نسبته 3%، بينما ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه الذي سجل مبيع 2338 شقة.

كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام لتبلغ 6049 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغت خلاله 5890 شقة.

أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فاستقرت نسبة مبيعاتها تقريبا، لتبلغ 5279 شقة مقارنة مع 5283 شقة بيعت في السبعة أشهر الأولى من العام 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني 2024، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

وخلال شهر تموز الماضي، انخفض عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 3%، لتبلغ 1776 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1832 شقة.

فيما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 4%، لتبلغ 1196 شقة في شهر تموز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1151 شقة.

أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فانخفضت نسبة مبيعاتها 5% في تموز الماضي، لتبلغ 1086 شقة مقارنة مع 1139 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024، وفق التقرير.