بعد اشتباكات ليلية وتصعيد بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية، عاد الهدوء إلى ريف حلب، اليوم(الأحد).

وأعلنت الدفاع السورية، أنها وجهت ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها «قسد» في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج، فيما أكدت الأخيرة أنها استخدمت حقها في الدفاع عن النفس.

وأفادت وزارة الدفاع، مساء السبت، أن هجوماً نفذته قوات سورية الديمقراطية في ريف مدينة منبج أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال إن قوات سورية الديمقراطية نفذت «ضربات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، ما أدى لإصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأضافت أن وحدات الجيش نفذت ضربات دقيقة استهدفت مصادر النيران التي استخدمتها قوات «قسد» في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج. وأكدت أن القوات تمكنت من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب.

من جانبها، رفضت «قسد» تصريحات وزارة الدفاع السورية حول تعرض نقاطها لهجوم من قبل قوات سورية الديمقراطية. وقالت في بيان إن قواتنا تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر. وذكرت أن فصائل غير منضبطة تواصل استفزازاتها في مناطق التماس في دير حافر. وشددت على ضرورة احترام التهدئة ودعت لضبط الفصائل غير المنضبطة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، أبرما اتفاقاً في العاشر من مارس الماضي، نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. كما نص على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

وتضمن الاتفاق وقف النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. وأكد على مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.