ماليزيا توقف طالبًا مصريًا بعد تظاهرة مسيئة وترحيله إلى مصر قيد البحث، البداية عندما ألقت السلطات الماليزية القبض على الطالب المصري مروان محمد مجدي عثمان بعد مشاركته في تظاهرة ضد السفارة المصرية في العاصمة الماليزية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول دوافع التحريض والانتماء الإخواني للمتهم، خاصة مع رصد تجاوزات قانونية وأعمال إساءة استهدفت بعثة مصر الدبلوماسية هناك.

اتهامات مباشرة بالتحريض والإساءة

وفقًا لمصادر رسمية، وُجهت إلى "عثمان" تهم تتعلق بـ"التحريض وخرق القوانين الماليزية المتعلقة بالتجمهر والتظاهر"، وذلك بعد ظهوره ضمن مجموعة من المشاركين في وقفة احتجاجية غير مرخصة، حيث قام بكتابة عبارات مسيئة على جدران السفارة المصرية.

وأشارت مصادر أمنية في كوالالمبور إلى أن الطالب بات قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق، بينما تدرس السلطات خيار تسليمه إلى القاهرة عقب استكمال الإجراءات القانونية.

ترحيل وشيك

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن التنسيق جارٍ بين السلطات الماليزية والحكومة المصرية بشأن ترحيل "مروان عثمان"، خاصة بعد ثبوت تجاوزه للقوانين الماليزية المنظمة للتظاهر، ومخالفته الأعراف الدبلوماسية الدولية.

ومن المتوقع أن تُنفذ عملية الترحيل خلال أيام، عقب إنهاء الترتيبات القانونية، وهو ما يفتح ملفًا جديدًا عن استخدام بعض المنصات الإخوانية لطلابها في الخارج كأدوات للتصعيد السياسي.

الخارجية المصرية: "التظاهر أمام السفارات المصرية يخدم الاحتلال"

من جانبها، علّقت وزارة الخارجية المصرية على موجة التظاهرات أمام السفارات المصرية في الخارج، ووصفتها بأنها حملات "مضللة" تستهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات "تمثل هدية مجانية للاحتلال الإسرائيلي، وتسهم في تشتيت الانتباه عن الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها تُضعف من الموقف العربي الموحد، وتُظهر مصر – رغم دورها الريادي – وكأنها غير داعمة للفلسطينيين.

تشكيك في النوايا

وأضاف البيان أن تلك التظاهرات "تتنافى مع الدور التاريخي الذي لعبته القاهرة منذ نكبة 1948، بل تسعى عمدًا لتحويل الأنظار عن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، وتقويض جهود مصر لوقف العدوان وتحقيق التهدئة".

وشددت الخارجية على أن استهداف السفارات المصرية لا يعبّر عن دعم حقيقي للفلسطينيين، بل "يُستغل سياسيًا لخدمة أجندات بعينها، ويهدف إلى شق الصف العربي".