كشفت مصادر سياسية مطلعة عن الأسباب الحقيقية وراء إصدار ميليشيا الحوثي حكمًا بالإعدام ضد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، وذلك من خلال ما تُسمى بـ"المحكمة العسكرية المركزية" التابعة للجماعة في صنعاء.

وبحسب المصادر فإن الحكم الصادر في القضية رقم (27) لسنة 1445هـ، والذي تضمّن إدانة أحمد علي بتهم الخيانة، والعمالة، والتخابر مع العدو، والفساد، جاء كردّ مباشر على ما ورد في برنامج بثّته قناة "العربية"، تناول تفاصيل المعركة الأخيرة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والتي كشفت حجم القاعدة الشعبية لأسرة صالح داخل اليمن، وهي القاعدة التي تخشى منها الجماعة وتعتبرها تهديدًا مستقبليًا 

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذا الحكم إلى تصفية حسابات سياسية، وتجريد أحمد علي من أي نفوذ مالي أو سياسي، حيث تضمن الحكم مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، واسترداد ما وصفته بـ"الأموال المختلسة"، إلى جانب عقوبات تكميلية تتعلق بالوظيفة العامة.

كما كشفت المصادر أن الجماعة الحوثية طالبت رسميًا قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بإقالة أحمد علي من منصبه كنائب للأمين العام للحزب صادق أمين أبورأس، في محاولة واضحة لإقصائه من أي موقع قيادي داخل الحزب.

ويُعد هذا التصعيد الحوثي بحق نجل الرئيس الراحل حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات التي تستهدف رموز النظام السابق، خصوصًا أولئك الذين لا يزال لهم حضور سياسي أو شعبي في الداخل، أو يتمتعون بعلاقات إقليمية مؤثرة والقضاء على ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، ومقدمة لحملة ممنهجة ستطال قيادات الحزب وأعضائه، تحت نفس الذرائع الجاهزة من تهم"التخابر والخيانة والتآمر".

يُشار إلى أن أحمد علي عبدالله صالح يقيم خارج اليمن منذ سنوات، وشغل سابقًا منصب سفير اليمن لدى دولة الإمارات، ويُنظر إليه من قبل بعض أنصاره كوريث سياسي محتمل لوالده.