يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني قيادة الجهود الدبلوماسية الفاعلة والحثيثة لتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في ظل تسارع تطورات المشهد الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتستند هذه الجهود بحسب ما أكده معنيون بالشأن السياسي، إلى المكانة الرفيعة التي يحظى بها جلالته على المستوى العالمي والمصداقية العالية التي يتمتع بها في الأوساط السياسية الأوروبية والدولية، ما مكن الأردن من القيام بدور استراتيجي ومؤثر في توجيه بوصلة السياسات الدولية نحو دعم حل الدولتين.

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني إن جلالة الملك يقوم بدور محوري في حشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مستفيدا من علاقات الأردن العميقة والراسخة مع الدول الأوروبية الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، فضلا عن علاقات التعاون الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي كمؤسسة جماعية.

وأوضح أن هذه العلاقات بنيت على أسس استراتيجية طويلة الأمد، مكنت جلالته من استخدام هذا الرصيد الدولي الوازن للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأشار المومني إلى أن القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي في جميع جولات جلالة الملك الخارجية، خاصة تلك التي شملت دولا مؤثرة مثل إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا وبريطانيا، بالإضافة إلى زياراته المتكررة إلى الولايات المتحدة وكندا.

وقال إن الخطاب الذي ألقاه جلالته أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ يعد محطة محورية في التوجيه السياسي والدبلوماسي، حيث لاقى صدى واسعا في أوساط صناع القرار الأوروبي وأسهم في تعزيز التأييد الشعبي والسياسي لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف، إن جولة جلالته الأخيرة التي انتهت بلقاء المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، جاءت ضمن سياق دبلوماسي دقيق وساهمت بشكل مباشر في تحفيز عدد من الدول الأوروبية لاتخاذ خطوة الاعتراف الرسمي بفلسطين وهي نتيجة طبيعية لمسار سياسي يقوده جلالته منذ سنوات ويعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة إعادة إحياء حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ونوه المومني بأن الرسائل السياسية التي حملها جلالة الملك خلال لقاءاته مع القادة الأوروبيين ركزت على أهمية أن يكون لأوروبا الدور الفاعل والحاسم في إنهاء الاحتلال ودعم الحقوق الفلسطينية بشكل ملموس، مؤكدا أن هذه الرسائل الملكية لاقت قبولا واسعا بفضل المصداقية التي يتمتع بها جلالته في المحافل الدولية كرجل دولة حكيم وقيادي ملتزم بالسلام.

وبشأن التوجه الأوروبي الأخير للاعتراف بفلسطين، أشار المومني إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا سياسيا وقانونيا مهما وتعكس اتجاها دوليا متزايدا نحو ترسيخ حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

واعتبر أن هذا التحول يعزز السردية القانونية التي تستند إليها المطالب الفلسطينية ويؤسس لمسار جديد داخل الأمم المتحدة باتجاه نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، مبينا أن دولا أوروبية رئيسية مثل فرنسا وبريطانيا، بدأت تعيد تقييم مواقفها التقليدية وهو ما يفتح الباب أمام اعترافات إضافية في المستقبل القريب.

وأوضح أن هذا الاعتراف لا يعكس فقط تحولا في السياسات الرسمية، بل يترجم أيضا الضغوط الشعبية المتصاعدة داخل المجتمعات الأوروبية الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة في ضوء استمرار سياسات التهويد والاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف، إن الاعتراف الدولي بفلسطين تجاوز مرحلة المبادرات الرمزية وأصبح اليوم مسألة سياسية وقانونية تفرض نفسها على النظام الدولي وهو ما يدفع العديد من الدول المترددة إلى مراجعة مواقفها.

من جهته، قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة، إن التحركات التي قادها جلالة الملك كانت حاسمة في تهيئة المناخ السياسي المناسب لهذا التحول الدولي، مشيرا إلى أن اللقاءات التي أجراها جلالته مع قادة الدول الكبرى لم تكن بروتوكولية بل حملت مضمونا سياسيا واضحا ومباشرا يركز على ضرورة إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين كخيار عادل ومستدام.

ولفت إلى أن الخطوة الأوروبية تشكل ضغطا متزايدا على إسرائيل، خصوصا في ظل حكومة متشددة ترفض مبدأ التفاوض وتعمل على فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني وتهويد القدس.

وبين أن الاعتراف الأوروبي استند إلى مرجعيات قانونية دولية واضحة، منها قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19، ما يعزز من مشروعية هذا التوجه على الساحة الدولية ويفقد إسرائيل الذرائع القانونية التي طالما استخدمتها لتبرير احتلالها.

وتوقع الدعجة أن تتسع رقعة الاعتراف في الأشهر المقبلة مع دخول دول جديدة من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية على الخط.

بدوره، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور خالد خويلة، أن الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك، تنطلق من مرجعيات قانونية صلبة، تتكامل مع المسار السياسي لتعزيز شرعية المطالب الفلسطينية، مبينا أن القانون الدولي يمنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وهو حق أكدته المواثيق الدولية أبرزها "العهد الدولي” للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن اتفاقية جنيف "الرابعة” تحرم صراحة نقل السكان إلى الأراضي المحتلة وتعتبر الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب، مؤكدا أن الأردن قام بدور محوري في توثيق هذه الانتهاكات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ضمن سياق قانوني متكامل يستهدف محاسبة الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

وأضاف، إن مواقف المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، كلها تصب في اتجاه دعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن الأردن كان ولا يزال حاملا لهذا الموقف ومعبرا عنه في جميع المحافل انطلاقا من ثوابته القومية والتزامه بالقانون الدولي.

وتابع، أن الأردن من خلال وصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومن خلال دوره السياسي والقانوني في ملف المدينة المقدسة، يمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن الحق الفلسطيني وأن هذا الدور يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع.

ولفت إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني خلال قمة الرباط عام 1974، كما قام بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988، ما مهد الطريق أمام إعلان استقلال فلسطين عام 1988 وساعد في كسب اعتراف دولي واسع بها.

وقال خويلة، إن القرار الأوروبي الأخير بشأن الاعتراف بفلسطين ليس معزولا عن السياق الدولي العام، بل يأتي في إطار تراكم من المواقف القانونية والسياسية، ما يجعله نقطة تحول لا يمكن تجاوزها ويوفر فرصة تاريخية يجب استثمارها لتوسيع دائرة الاعتراف وتعزيز المساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي.

واكد ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والقانونية على الساحة الدولية والعمل على تحويل الاعتراف السياسي إلى التزامات قانونية تضمن للفلسطينيين حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

–(بترا)