هولندا تعني حرفيًا "الأراضي المنخفضة"، في إشارة إلى تضاريسها المنخفضة، لأنّ الكثير من أراضيها تقع تحت مستوى سطح البحر، أو أعلى من مستوى سطح البحر بقليل.

يقع نحو 50٪ فقط من أراضي هولندا على ارتفاع أقل من متر واحد (3.28 قدم) فوق مستوى سطح البحر، بينما يقع 23% فقط من أراضيها تحت مستوى سطح البحر.

في هولندا يدخل نهران رئيسيان، الراين والماس، ويحصران ما بينهما من مساحة الأراضي الزراعية الخصبة، وهناك سيطرة دقيقة على منسوب المياه في أنهار هولندا، وتتم هذه العملية عبر عملية حاسوبية دقيقة للغاية.

هذه العملية تبدأ بالتنسيق مع ألمانيا وبلجيكا، وتهتم أيضا بالقنوات الصغيرة المنتشرة داخل المدن أو بين البيوت، ويجري قياس ارتفاع المياه بالسنتيمترات، ويتم تصريف الفائض أوتوماتيكيا، فيما كانت تلك العملية تتم سابقا من خلال طواحين الهواء، للاستفادة من طاقة الرياح، وهو ما يفسر سبب انتشارها بهولندا قبل عصر الكهرباء.

في القرن 17، وحين زاد الطلب على الأراضي قام الهولنديون بشفط مياه بحيرة "بيمستر" شمال أمستردام بمساحة 800 كيلومتر مربع، بواسطة سلسلة طواحين هوائية لسكب ماء البحيرة في البحر، وتحويل أرضها لمزرعة غذائية للعاصمة، وهذا يعطي جواباً أيضا عن سر تمركز الطواحين في تلك المنطقة، والتي استعيض عنها اليوم بالمضخات للتخلص من مياه الأمطار الفائضة، واستمرت الطواحين الهوائية تستخدم لطحن الحبوب وصارت أحد رموز هولندا المحببة.

لعب البحر دورا كبيرا في تاريخ هولندا، حيث تقع أجزاء كبيرة على أراض مستصلحة تحميها السدود، وتسبب البحر قبل إقامة تلك السدود في الكثير من الكوارث للبلاد، وحينها تقرر إقامة مشروع الدلتا الذي يعد معجزة معمارية تتلخص في حجز ماء البحر والتحكم بمستوياته، وتم الانتهاء منه عام 1986.

يأتي تغيير اسم هولندا، الذي يتوقع أن يتكلّف 200 ألف يورو، جزءا من حملة واسعة لتحديث صورة الدولة على الصعيد العالمي بهدف تعزيز السياحة فيها، مع توقعات بزيادة أعداد السائحين الذين يتوافدون إلى البلاد من 19 مليونا في الوقت الحالي إلى 29 مليونا خلال العقد المقبل.

ومن المُقرر الكشف عن شعارها الجديد المُمثّل في "زهرة توليب برتقالية" مع أول حرفين من اسمها الجديد، والذي يتكون منهما اسم الدولة الرسمي "إن إل".

ورغم صغر مساحة هولندا، 41543 كيلومترا مربعا، فإنها إحدى أكثر الدول تنوعا لوفرة المناظر الطبيعية بها وما تتميز به من إبداع في العمارة التي لا تزال ظاهرة في بيوت التجار التي تعود إلى القرنين الـ17 والـ18 والمصطفة على جوانب القنوات المائية التي لا تزال قائمة منذ قديم الزمان.

وهولندا دولة ملكية ودستورية، الدستور يمنح الملك سلطة محدودة، ومقر الحكومة في لاهاي، يرأس الحكومة رئيس الوزراء الذي يتم تعينه عن طريق الملك اعتمادا على نتائج البرلمان.

ويتكون البرلمان من مجلسين؛ الأول يتكون من 75 عضوا والثاني يتكون من 150 عضوا، كل مجلس برلماني يوافق على القوانين المقترحة أو يرفضها.