أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن حل الدولتين يظل الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي لضمان السلام الدائم في فلسطين، محذراً من أن إبادة غزة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية أمر "غير مقبول" ويجب أن يتوقف فوراً. جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة 123 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وشهد المؤتمر، الذي يستمر حتى 30 يوليو، مشاركة واسعة من دول الأمم المتحدة، إلى جانب هيئات أممية وممثلي المجتمع المدني. ويهدف المؤتمر إلى تسريع الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، استناداً إلى مبادرة السلام العربية كأساس لحل عادل وشامل.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، واصفاً الخطوة بأنها حيوية لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن استقرار المنطقة يعتمد على تلبية هذه الحقوق ووقف الكارثة الإنسانية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى إنهاء العدوان على غزة، مشدداً على أن استهداف المدنيين أثناء تلقي المساعدات غير مقبول.

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن تقديره للمؤتمر، مؤكداً أنه يبعث برسالة دعم عالمية للشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة. وشدد على ضرورة وقف الحرب في غزة فوراً، معبراً عن دعمه للجهود المصرية والقطرية والأمريكية لوقف القتال وإطلاق سراح المحتجزين.

وحذر غوتيريش من تفاقم الأزمة في غزة، واصفاً الوضع بأنه وصل إلى "مرحلة الانهيار". وطالب بوقف عمليات ضم الضفة الغربية، والتجويع، وقتل المدنيين، والتهجير القسري، مؤكداً أن هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي ويجب إنهاؤها على الفور.

يأتي المؤتمر في ظل تصاعد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا في غزة، وضم أراضي الضفة الغربية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.

ويعكس الحضور الدولي الواسع التزام المجتمع الدولي بدعم حل الدولتين كإطار قانوني معتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط جهود مكثفة لإحياء العملية السلمية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.