قال الدكتور جادالله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، إن هناك توافقًا مع الحكومة على تنفيذ نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع المشتركين والمتقاعدين، مبينًا أن دور المؤسسة في هذا الجانب سيكون تنظيميًا، من خلال تزويد الحكومة بأسماء المشتركين والاقتطاعات المترتبة عليهم. وأوضح أن القرار بانتظار إقراره من مجلس الوزراء.

وأشار الخلايلة إلى أن الوضع المالي للمؤسسة جيد، مؤكدًا أنها على وشك الانتهاء من إعداد نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال شهر. وشدد على أن الضمان الاجتماعي يشكل أحد أركان الحماية الاجتماعية والاقتصادية، ويتأثر بالمتغيرات والظروف، الأمر الذي يتطلب تعديلات دورية تواكب المستجدات، بهدف المحافظة على قوة المؤسسة وثباتها المالي لأداء دورها ورسالتها.

كما لفت إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخرًا التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في أنماط العمل المرن كافة، وبذلك أصبح بإمكانهم الانضمام إلى مظلة الضمان. وأكد أن الشمول بالضمان الاجتماعي أصبح متاحًا للجميع، سواء من خلال العمل المرن، أو الحيازات الزراعية، أو الشمول الاختياري.

وأكد الخلايلة أن خدمات المؤسسة الإلكترونية مستمرة في التحديث والتطوير، وأن معظمها مؤتمت بالكامل، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع جهات خارجية لتسهيل تقديم الخدمات للأفراد والمنشآت، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وبيّن أن المؤسسة أصبحت تمثل قاعدة بيانات شاملة لمختلف القطاعات الرسمية والخاصة في المجتمع الأردني.

وأضاف أن المؤسسة بدأت بشمول المؤمن عليهم من العسكريين والأجهزة الأمنية منذ 1 كانون الثاني 2003، حيث تم تخصيص فصل خاص بهم في قانون الضمان، وتم تجاوز كافة التحديات من خلال لجان تنسيقية مشتركة بين المؤسسة وتلك الأجهزة.

وفيما يتعلق بديون المنشآت، أوضح الخلايلة أن المؤسسة، ولأول مرة منذ تأسيسها، أتاحت تقسيط مديونية المنشآت المدينة بفائدة 0%، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية عام 2025، بينما تم تمديد السداد للمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران 2026، مع منح فترات سداد مناسبة، انطلاقًا من حرص المؤسسة على دعم الأطراف كافة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت.

أما بشأن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم، كليًا أو جزئيًا، فقد بيّن الخلايلة أن من أبرز الشروط انتهاء خدمة المؤمن عليه، وتقدمه بطلب تخصيص الراتب خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وألا تقل اشتراكاته الفعلية عن 60 اشتراكًا، منها 24 اشتراكًا متصلًا، بالإضافة إلى صدور قرار من اللجان الطبية في المؤسسة يثبت حالة العجز. كما أوضح أنه يحق للمؤمن عليه التقدّم بطلب فحص وهو على رأس عمله للتحقق من انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال فترة شموله، شرط أن تزيد اشتراكاته عن 60 اشتراكًا، منها 24 اشتراكًا متصلًا.