يدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم "المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار - أرضي"، الذي بدأ تنفيذه عام 2022، بهدف تعزيز استدامة القطاع الزراعي وتحسين سبل العيش الريفية وزيادة الأمن الغذائي.

ووفق بيانات رصدتها وترجمتها الزميلة قناة "المملكة"، أشار البنك إلى أن التمويل الإضافي تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار.

ويهدف التمويل الإضافي المقترح إلى البناء على الترتيبات المؤسسية القائمة وتوسيع نطاق أثر البرنامج عبر تمويل مجالين رئيسيين؛ أولاً، تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.

وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة. ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية؛ وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين؛ ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي؛ وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الأردن لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وشاملة تضمن تعزيز الأمن الغذائي وزيادة صادرات الأغذية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية والفئات الأكثر هشاشة.

- إمكانات غير مستغلة -

وأكد البنك الدولي أن القطاع الزراعي الأردني يتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتعزز الأمن الغذائي، إذ يعتمد قرابة 25% من ذوي الدخل المنخفض في الأردن على الزراعة كمصدر دخل.

ورغم أن الزراعة الأولية أسهمت بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، فإن القطاع الأوسع للأغذية الزراعية شكل ما بين 20 إلى 25% من الناتج المحلي.

ووفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAOSTAT)، فإن الزراعة الأولية وقطاع الأغذية الزراعية يشكلان 3% و11% من العمالة الرسمية على التوالي، مع مساهمة كبيرة إضافية من خلال فرص العمل غير الرسمية.

ويؤكد البنك الدولي أن زيادة الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية يمكن أن تحفز خلق فرص العمل الريفية سواء في المزارع أو على امتداد سلسلة القيمة، بما يشمل المعالجة والتغليف والتوزيع والخدمات والنقل.

وشكّلت الأغذية ما معدله 18.3% من صادرات الأردن من السلع بين عامي 1998 و2023. كما أن تعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وتهيئة بيئة تمكينية لتسويق الزراعة تجاريًا يُعدّ أمرا محوريا لتحسين سبل العيش وتوفير فرص العمل.

وتمثل "الخطة الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة 2022–2025" الإطار الأساسي لتطوير قطاع الأغذية الزراعية في الأردن، وتهدف إلى معالجة تحديات رئيسة تشمل: شحّ الموارد المائية المتفاقم نتيجة تغيّر المناخ والنمو السكاني وتدفق اللاجئين؛ عدم الاستقرار الإقليمي؛ نقص التمويل للاستثمارات الزراعية؛ ضعف البنية التحتية لتسويق المنتجات الزراعية؛ وضعف تنظيمات المزارعين.

وحددت الخطة 3 أهداف استراتيجية رئيسة؛ تحسين مستوى معيشة المزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والري. كما تركز على الاستثمار في أنظمة حصاد مياه الأمطار لدعم الزراعة، من خلال تدخلات سياساتية واستثمارية تشمل نظم إنتاج موفرة للمياه وتخزين واستخدام مياه الجريان السطحي، مع اعتماد نهج يعتمد على الخصائص الهيدرولوجية لأحواض التصريف لتفادي التأثيرات السلبية في المناطق السفلية.

وأدركت الحكومة أهمية الاستثمار العام في الزراعة، ورفعت بشكل كبير مخصصات وزارة الزراعة، كما شرعت بتنفيذ برنامج "أرضي" بدعم من البنك الدولي منذ عام 2022، محققة تقدما كبيرا في تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة وتحسين الخدمات.

ومن أبرز إنجازات البرنامج؛ إعداد خطة وطنية لحصاد مياه الأمطار مع إرشادات فنية، وزيادة السعة الاستيعابية بمقدار 2.2 مليون متر مكعب.

كما عمل البرنامج على تحديث خطط الإرشاد الزراعي والبيطري الوطنية وتدريب أكثر من 2000 مشارك على تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا (CSA)، إضافة إلى دعم تقنيات الري الموفّرة للمياه من خلال أداة تمويل منح (GFI) ضمن برنامج ACC، الذي أُطلق في 3 أيلول 2024، كما أسهم في رقمنة الأنظمة الزراعية، ومساعدة النساء والشباب واللاجئين في الوصول إلى خدمات الإرشاد والتدريب وتطوير المهارات والتوظيف.

وفي عام 2024، ارتفعت صادرات الأغذية بنسبة 37%، مدفوعة بزيادة صادرات الفواكه، لتبلغ 1.8 مليار دولار مقارنة بـ1.2 مليار في 2018.