نيروز الإخبارية :
في تغير لافت لموقف واشنطن تجاه أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوة جديدة بشأن إمدادات الأسلحة إليها.
يأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان البيت الأبيض تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك صواريخ متطورة من منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أنّ الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال «مزيد من الأسلحة الدفاعية» إلى أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قبيل عشاء خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة – أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى»، مضيفًا أنّ «الأوكرانيين يتعرضون لضربات قاسية للغاية».
وأعرب ترامب عن استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إنه «لم يُبدِ أي رغبة في وقف الحرب أو الجنوح إلى السلام، رغم الضغوط الأمريكية المستمرة».
وأضاف الرئيس الأمريكي: «بوتين لا يستجيب حتى الآن.. لكنه يعلم تمامًا ما هو المطلوب لإنهاء الحرب».
تصريحات ترامب تشكل تحولًا ملحوظًا في موقفه من الملف الأوكراني، إذ كان قد شكّك مرارًا في فاعلية وجدوى الدعم العسكري الأمريكي لكييف، منذ حملته الانتخابية وحتى الأسابيع الأولى من عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبحت الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لكييف، حيث قدمت ما يفوق 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، شملت أنظمة صاروخية، وذخائر ثقيلة، وطائرات مسيّرة، وتدريبات متقدمة.
لكن إدارة ترامب الثانية تبنّت مقاربة أكثر حذرًا، وأعلنت مؤخرًا تعليق إرسال شحنات من صواريخ «باتريوت» وأسلحة متقدمة أخرى، لأسباب قالت إنها تتعلق بـ«إعادة تقييم الأولويات الدفاعية الأمريكية»، خاصة في ظل التصعيد مع إيران ومواجهة التحديات في المحيط الهادئ.
ورغم ذلك، يبدو أن الواقع الميداني في أوكرانيا – وازدياد الضغط العسكري الروسي – دفع واشنطن إلى إعادة النظر جزئيًا في قرارها، مع التركيز على دعم «دفاعي» لا يُفسَّر على أنه تصعيد مباشر ضد موسكو.
في المقابل، لا تُظهر روسيا أي بوادر تراجع عن أهدافها، حيث يصرّ الرئيس بوتين على أن الحرب لن تتوقف حتى تتخلى أوكرانيا عن أربع مناطق تسيطر عليها القوات الروسية جزئيًا، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، وتتخلى عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترفض كييف تلك المطالب بشدة، وتعتبرها شروطًا استسلامية لا يمكن قبولها، ما يُبقي الأفق السياسي للحرب مسدودًا حتى اللحظة، رغم المساعي الأمريكية والدولية لوقف القتال.
