بدأ  الدخان الأبيض بالتصاعد فيما يتعلق باتخاذ حكومة جعفر حسان قرار حلّ المجالس البلدية في المملكة، بعد إجراء تعديلات شاملة على قانون البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية"، في وقت سابق .

ورجحت مصادر مطلعة   أن القرار الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية سيصدر خلال الأسبوع المقبل، وقد يكون يوم الأحد المقبل على وجه التحديد ، بحسب ما نشرته الزميلة الدار .

وتتجه حكومة حسان إلى إلغاء انتخاب رؤساء البلديات الكبرى وهي (إربد والزرقاء والسلط) على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.

وبالمقابل سيبقى انتخاب أعضاء المجالس البلدية من حق المواطنين بينما قد تُمنح صلاحية انتخاب رئيس البلدية لأعضاء المجلس في بعض البلديات ومنها مراكز الألوية.  

 وتتضمن التعديلات المرتقبة إلغاء مجالس المحافظات "اللامركزية" بشكل كامل وتحويل صلاحياتها الإدارية والتنموية إلى المجالس البلدية.

وتنص المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك."

وتبعا للمادة ذاتها "إذا حل مجلس بلدي قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه الى حين انتخاب مجلس جديد."