أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وتركيا.

وأشار الطباع، خلال مجلس الأعمال الأردني التركي الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون التجاري بين الجانبين، وتفعيل دور مجلس الأعمال الأردني التركي في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وقال إن العلاقات الأردنية التركية تتمتع بجذور تاريخية راسخة من التعاون والصداقة، مشيرًا إلى السعي المستمر للارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين شهدت، خلال العقدين الماضيين، تطورًا اتسم بالتناغم والتوافق، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي، مؤكدًا وجود العديد من القواسم المشتركة التي تستدعي توسيع التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وبيَّن أن حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 بلغ نحو مليار دولار أميركي، حيث استورد الأردن ما قيمته حوالي 815 مليون دولار من تركيا، مقابل صادرات أردنية لم تتجاوز 106 ملايين دولار، أي ما يشكل نحو 12% فقط من إجمالي التبادل التجاري، مما يستدعي تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق التركية.

ودعا الطباع مجتمع الأعمال التركي إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من كلا الجانبين من خلال تكثيف اللقاءات وتفعيل التنسيق المشترك مع ممثلي القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأردن يشهد حاليًا تنفيذ مشاريع كبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تشمل قطاعات واعدة تستحق اهتمام المستثمر التركي، منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعدين، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أكد أن مجلس الأعمال الأردني التركي، منذ تأسيسه عام 1994، ساهم في بناء جسر للتواصل بين مجتمعي الأعمال، ولعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الاقتصادي، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم اللقاءات التي أسهمت في توطيد العلاقات التجارية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس من الجانب التركي، ليفينت بيرانت، عمق العلاقات الأردنية التركية، وانعكاسها الإيجابي على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى سعي المجلس لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بشكل مستدام يخدم مصلحة البلدين، وضرورة البناء على ذلك لتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال.

كما شدد رئيس المجلس من الجانب الأردني، يسري طهبوب، على أهمية المجلس بوصفه منصة استراتيجية لدفع التعاون الثنائي قدمًا، وتعزيز الشراكات القائمة على المصالح المتبادلة والثقة المتجذرة بين الجانبين.

وأكد سعي المجلس لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بما يحقق المصالح الاقتصادية الوطنية ويواكب تطلعات الأردن نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي.

وأوضح أن المجلس يركز على تعزيز الحوافز والمزايا الاستثمارية التي من شأنها تشجيع تبادل الفرص وتطوير مشاريع تنموية وصناعية مشتركة، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة العلاجية، والطاقة، والتعدين، التي تمتلك إمكانيات واعدة للتكامل والتعاون المشترك.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الأردنية، سليم الدادا، إن الجمعية تأسست قبل عامين برؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتوطيد التعاون الاستراتيجي بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن الجمعية تضم نخبة من رجال الأعمال الأردنيين البارزين ممن تربطهم علاقات تجارية وشراكات فاعلة مع تركيا، ويؤمنون بأهمية الاستثمار المتبادل والتعاون المشترك.

وأكد أن الأردن يمثل وجهة واعدة للاستثمار في المنطقة، لما يتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، واستقرار سياسي، ووجود قوى عاملة متعلمة ومؤهلة، إضافة إلى الفرص المتاحة في قطاعات حيوية تشمل: الطاقة المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن الأردن يتمتع ببيئة أعمال مشجعة للنمو والاستدامة، ومزايا تنافسية عديدة، فموقعه في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجعله بوابة للأسواق الحيوية كالعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وعدد من الدول العربية والآسيوية.

وأضاف: "يستند مناخ الاستثمار في الأردن إلى إطار قانوني يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير".

من جهته، قال السفير التركي في الأردن، يعقوب أوغلو، إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة ستُعقد في عمّان في تشرين الأول المقبل، ما سيسهم في فتح آفاق حقيقية للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وبحث سبل تذليل العقبات أمام رجال الأعمال.

وأضاف: "تواجه كل من الأردن وتركيا، والمنطقة عمومًا، تحديات متشابهة بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف جراء الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحديات الداخلية في سوريا والعراق، إلا أن هذه الظروف تتيح أيضًا فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب التعاون السياسي الوثيق القائم بينهما".

وأشار إلى أن التطورات الإيجابية المتمثلة في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا الجارة، تفتح أمام تركيا والأردن - بوصفهما دولتين مستقرّتين - فرصًا حقيقية للإنتاج والتسويق المشترك نحو الأسواق السورية ودول المنطقة.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إقامة شراكة اقتصادية حقيقية بين تركيا والأردن، في ظل وجود كفاءات أردنية عالية من رجال الأعمال والصناعيين، ووجود مناطق صناعية واستثمارية كبرى في المملكة، إلى جانب المزايا الجمركية التنافسية التي يتمتع بها الأردن مقارنة بتركيا ودول أخرى، ما يمنح منتجاته أفضلية في التصدير إلى أسواق أميركا وكندا.

من جانبه، أكد السفير الأردني في تركيا، حازم الخطيب، أن انعقاد اجتماعات المجلس يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تمر بها المنطقة.

ودعا إلى ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمعهما، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس يشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه