في ظل سعي السلطات السورية لبناء مؤسسة عسكرية موحّدة، أعلنت وزارة الدفاع عن شروط صارمة لتأهيل قادة الفصائل المسلحة ضمن الجيش الجديد.

وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الإثنين، إنّ قادة الفصائل المسلحة الراغبين في نيل رتب عسكرية داخل الجيش الجديد سيكون عليهم اجتياز الكلية العسكرية، وذلك كشرط أساسي للترقية ومنح الرتب الاستثنائية.

الجيش الجديد يتشكل

وقال أبو قصرة في مقابلة بثتها قناة الإخبارية السورية إن «القادة العسكريين ممن لديهم كفاءة ودور كبير في الثورة السورية، سنرسلهم إلى الكلية العسكرية، ويجب أن يجتازوها كي يحصلوا على رتبة ملازم».

وأشار إلى أن لجنة متخصصة من وزارة الدفاع ستقيّم ملفاتهم وفق ثلاثة معايير رئيسية:

1. اجتياز الكلية العسكرية،

2. الأقدمية العسكرية

3. المسمى الوظيفي.

ويأتي هذا التصريح بعد أسابيع من إعلان السلطة الانتقالية حل الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق، وهو القرار الذي شكّل تحولًا جذريًا في البنية المؤسسية السورية بعد أكثر من عقد على الحرب.

تصريحات وزير الدفاع جاءت بعد موجة انتقادات محلية ودولية طالت قرارات ترقية عسكرية أُعلنت نهاية ديسمبر/كانون الأول، وشملت أسماء 6 عناصر أجانب على الأقل.

واعتُبرت تلك الخطوة تهديدًا لمصداقية الجيش الجديد ومساره الوطني، وسط قلق من اختراقه بعناصر أيديولوجية.

وردًا على تلك الانتقادات، كشف مصدر حكومي أن السلطة الانتقالية وجّهت رسالة إلى واشنطن، تعهدت فيها بـ«تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب» و«مراجعة الترفيعات السابقة» عبر لجنة مستقلة.

يأتي هذا في ظل سعي الحكومة الجديدة إلى التوازن بين الاعتبارات الأمنية والسياسية، خاصة مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشرط «إبعاد المسلحين الأجانب».

قادة فصائل وضباط منشقون

وبحسب أبو قصرة، فإن قيادة الجيش الجديد ستتشكل من قسمين:

• ضباط منشقون عن الجيش السوري السابق، ستُعاد دراسة ترقياتهم عبر لجنة تابعة لوزارة الدفاع.

• وقادة فصائل مسلحة قاتلوا ضد النظام، سيتم تأهيلهم عبر مسار مؤسسي في الكلية العسكرية.

وقد شدد الوزير على أن المرحلة الأولى من إعادة بناء الجيش اكتملت، من خلال نقل الفصائل إلى وزارة الدفاع، وأن المرحلة الثانية ستشمل تنظيم الرتب والهويات العسكرية وتدريب القوات المسلحة ضمن هيكل موحد.

مهمة صعبة

ويمثل الانتقال من «الحالة الثورية» إلى «المؤسسة العسكرية» تحديًا كبيرًا أمام السلطة الانتقالية، خصوصًا مع وجود مقاتلين أجانب وفصائل متعددة الخلفيات الأيديولوجية داخل الجهاز العسكري الجديد.

وتبرز في هذا السياق سيرة الوزير نفسه إذ كان قائدًا عسكريًا لهيئة تحرير الشام لخمس سنوات، قبل أن يُكلّف بمنصب وزير الدفاع بعد نجاح هجوم إدلب في إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وهذا ما يضفي رمزية كبيرة على التوجه الجديد نحو توحيد الفصائل ضمن مؤسسة وطنية، واعتماد نهج مؤسسي واضح المعايير، وهو ما تحاول دمشق ترسيخه عبر الكلية العسكرية.