كشفت هيئة استخبارات الدفاع الأوكرانية عن تصاعد ملحوظ في وتيرة الإعدامات الميدانية التي تقوم بها القوات الروسية ضد الجنود الأوكرانيين في ساحات القتال، مؤكدة توثيق أكثر من 150 حالة من هذا النوع. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، محذرة من تجاهل المجتمع الدولي لهذا التصعيد غير المسبوق.

حادثة جديدة توثق الانتهاكات

وفي تطور جديد يعزز هذه المزاعم، أفادت الاستخبارات الأوكرانية أن القوات الروسية أقدمت في صباح الثاني والعشرين من مايو لعام 2025 على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق جنديين أوكرانيين. وأوضحت التفاصيل أن الحادثة وقعت خلال هجوم شنه الجيش الروسي على مواقع القوات الأوكرانية في قرية أوداتشني الواقعة ضمن نطاق منطقة بوكروفسك، حيث تم أسر الجنديين ثم إعدامهما لاحقاً بشكل مباشر.

موقف الأمم المتحدة من الانتهاكات

وفي سياق متصل، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، موريس تيدبول بينز، عن قلقه الشديد إزاء هذه الممارسات. وصرح في بيان رسمي بأن الإعدامات الجماعية التي تشهدها أوكرانيا "لا يمكن أن تحدث بهذه الأعداد وهذه الوتيرة دون صدور أوامر مباشرة أو وجود موافقة صريحة" من أعلى هرم القيادة في روسيا، مشيراً تحديداً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اتهامات متصاعدة لبوتين

تصريحات الأمم المتحدة فتحت الباب مجدداً أمام توجيه أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تراه أوكرانيا مسؤولاً مباشراً عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد أفراد جيشها. وتؤكد كييف أن مثل هذه الأوامر لا تصدر إلا بتنسيق مركزي، مشيرة إلى أن القيادة الروسية تتحمل كامل المسؤولية عن جرائم الحرب الممنهجة التي تجري على الأراضي الأوكرانية.

مطالبات بتحقيق دولي عاجل

في ضوء هذه الوقائع، جددت كييف مطالبها للمجتمع الدولي بفتح تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الإعدامات، مؤكدة ضرورة تقديم المسؤولين عنها للعدالة الدولية. كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لتوثيق الجرائم ومحاسبة المتورطين، لردع أي انتهاكات مستقبلية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.