يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، لبحث تداعيات مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك سنوية، كانت قد فُرضت عليهم في عهد مجلس سابق، دون الرجوع إليهم أو إشراكهم في القرار.

 وكان المجلس السابق للنقابة قد أقر هذه الرسوم خلال اجتماع عادي، تم عقده بعد تأجيل اجتماع الهيئة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. 

وعُقد الاجتماع بمن حضر، حيث لم يتجاوز عدد الحضور العشرين عضواً، صادقوا على جدول الأعمال دون مناقشته، ومن ضمنه تعديل يساوي بين رسوم الاشتراك على المواقع الإلكترونية والصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعة. 

وأعرب عدد من ناشري المواقع الإلكترونية عن رفضهم لهذه الرسوم، معتبرين أن هناك خللاً تشريعياً في إلزام المواقع الإلكترونية بالانضمام إلى نقابة الصحفيين، دون تحديد طبيعة الخدمات التي ستُقدَّم لهم، أو مشاركتهم في وضع هذه الترتيبات. 

وأكد الناشرون أن المجلس الجديد للنقابة عرض على بعض الزملاء تسوية لتسديد المبالغ المستحقة عليهم، والتي تجاوزت في بعض الحالات 11 ألف دينار، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، معتبرين أن التوقيع على التسوية يُعد إقراراً بالمبالغ، وهو ما لا يعترفون به.

 وأشار الناشرون إلى أن العلاقة القانونية للمواقع الإلكترونية هي مع هيئة الإعلام، التي تشترط وجود رئيس تحرير عضو في النقابة، وهو الطرف الذي يُفترض أن يستفيد من خدمات النقابة، لا المؤسسة الإعلامية بحد ذاتها.

 ومع ازدياد أعداد المواقع الإلكترونية المرخصة، دعا الناشرون إلى تأسيس اتحاد خاص بهم، على غرار اتحاد الناشرين الأردنيين، يتولى الدفاع عن مصالحهم وتنظيم علاقتهم مع الجهات الرسمية والأهلية.

 وأكدوا في الوقت ذاته حرصهم على تعزيز التشاركية والتعاون مع نقابة الصحفيين وسائر الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة، داعين إلى حوار مسؤول مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الطرفين.