أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس ، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الاسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي  والتنمية المستدامة ، وأن إهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والذي تترأس مجلس أمناؤه جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية ، والذي يأتي بمشاركة وزارية واسعة، من عدد من البلدان. 

وأضافت أنّ الدستور الأردني في إطار الحفاظ على الأسرة، والإهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء ، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

كما تناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات، حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.

وأشارت إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضا تعزيز القيم العائلية والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه تم إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم ويحفظ وحدة الأسرة ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، بالإضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية، في التصدي لظواهر الإبتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.

وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري ودورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية  والتركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية.