أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا وأوراق قضائية في بعض المحاكم النظامية.

ودعت الوزارة في الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية، أخيرا، أصحاب الشأن وذوي العلاقة ممن يرغب باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها، أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب إتلافها، مراجعة دائرة تنفيذ المحاكم المذكورة، في موعد أقصاه 3 أشهر، من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

وذكر الإعلان، أنه استنادا لأحكام المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تقرر إتلاف عدد من القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط من سنة 1960 وحتى الأول من نيسان للعام 2022، وإتلاف أوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) منذ عام 1997 لغاية عام 2022، وإتلاف قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد من عام 2002 ولغاية عام 2009.