أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حكمًا قطعيًا بالمصادقة على قرار سابق للمحكمة الإدارية، تضمّن إلغاء قرار صادر عن المجلس القضائي بإنهاء خدمات قاضٍ لعدم التثبيت، وإعادته إلى عمله في الجهاز القضائي، واعتباره مثبتًا في الخدمة، وذلك بعد نحو عام من صدور القرار الأصلي في منتصف تموز من العام الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير، وعضوية السادة القضاة: رجا الشرايري، وعدنان فريحات، ومحمد العمري، وفايز المحاسنة، وبحضور ممثل النيابة الإدارية، ووكيل القاضي المحامي راتب النوايسة.

وتتلخّص وقائع الدعوى -بحسب ما اطّلعت عليه "سرايا"- بأن القاضي المستدعي حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الحقوق، وكان قد التحق بالمعهد القضائي الأردني لثلاث سنوات، وتخرّج منه بتقدير "جيد جدًا". وفي 1/8/2020 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضيًا متدرجًا، ثم عُيّن لاحقًا قاضي صلح بإحدى المحاكم، قبل أن يُنهى عمله في 15/7/2024 بقرار من المجلس القضائي، لعدم التثبيت.

وتقدّم القاضي بدعوى لدى المحكمة الإدارية عبر وكيله المحامي راتب النوايسة، للطعن في قرار المجلس. وبعد النظر في الدعوى، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار، لعدم توافر الشروط القانونية لإنهاء خدمات المستدعي. وأكّدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، وأصدرت قرارها القطعي بإعادة القاضي إلى عمله واعتباره مثبتًا في السلك القضائي.

وفي تعليقه على الحكم، قال المحامي راتب النوايسة لـ"سرايا": "إن هذه الأحكام تُعد محطة مضيئة في تاريخ القضاء الأردني عمومًا، والإداري خصوصًا، وتُؤكّد أن استقلال القضاء في الأردن حقيقي وفعلي، وليس مجازيًا. فقرارات المجلس القضائي، شأنها شأن أي قرارات إدارية، تخضع للطعن والرقابة القضائية، ما يعكس ترسيخ مفهوم سيادة القانون."

وأضاف النوايسة: "أنا على يقين بأن المجلس القضائي الأردني سيكون فخورًا بهذا الحكم، الذي يثبت للعالم أن الأردن دولة مؤسسات، تحترم الأحكام القضائية، وتحتكم للعدالة."

واختتم حديثه بالقول: "القضاء الأردني كان وسيبقى الضمير الوطني، وهو يمثّل قيم الدولة الأردنية النبيلة التي أرساها الهاشميون، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي القضاء أهمية قصوى باعتباره أحد أركان الدولة."