وأشار البنك، في تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية صدر الثلاثاء، وترجمته عمون، أن التعافي السريع في عائدات السياحة في النصف الثاني من العام 2024 ساهم في دعم النمو، وساهم التزام الحكومة بالانضباط المالي والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في تعزيز المرونة الاقتصادية والحفاظ على ثقة السوق.

في غضون ذلك، ظل معدل البطالة مرتفعا، حيث بلغ 21.4% بنهاية عام 2024، بينما ظل التضخم منخفضا على الرغم من ارتفاع طفيف إلى 2.1% في شباط/فبراير 2025.

وأبقى البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيسي منذ أيلول/سبتمبر 2024، انعكاسًا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إطار جهوده للحفاظ على ربط العملة. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 21.1 مليار دولار أمريكي، تغطي حوالي ثمانية أشهر من الواردات.

وأثر عدم الاستقرار الإقليمي على الوضع الخارجي، مع اتساع الحساب الجاري إلى متوسط ​​5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي العام (بما في ذلك الديون المضمونة) 115% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر 2024.

وفي عام 2025، من المتوقع أن يستفيد النمو من انتعاش السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، إلا أن مخاطر التراجع الناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن سياسات المساعدات الخارجية والتجارة الأمريكية تُلقي بظلالها على آفاق الاستثمار والنمو، وبشكل عام، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2025، ويصل إلى 2.4% في عام 2026، رهنا باستعادة الاستقرار الإقليمي.