وأوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى القرارات الحكومية غير المستقرة التي أثرت سلباً على القطاع، وخصوصاً منذ نهاية عام 2024. ولفت إلى أن فرض الضريبة التصاعدية على المركبات الكهربائية كان له أثر كبير في إضعاف حركة التخليص عليها.

المركبات الكهربائية كانت الأكثر تضرراً، إذ انخفضت بنسبة 39%، حيث تم التخليص على 9489 مركبة خلال الثلث الأول من 2025، مقارنةً بـ 15613 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، سجل التخليص على مركبات الهايبرد ارتفاعاً بنسبة 27% ليصل إلى 4300 مركبة مقارنةً بـ 3357 مركبة، كما شهدت مركبات البنزين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3% لتبلغ 1835 مركبة مقارنة بـ 1794 مركبة العام الماضي.

أما مركبات الديزل، فانخفض التخليص عليها بنسبة 36%، حيث بلغ عدد المركبات 1517 فقط مقارنة بـ 2385 مركبة في الثلث الأول من 2024.

ومن جهة أخرى، شهدت حركة إعادة التصدير نمواً لافتاً بنسبة 63%، حيث تم تصدير 24265 مركبة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ 14876 مركبة في العام الماضي.

وأشار أبو ناصر إلى أن هذا النمو يعود إلى تحسن الطلب في الأسواق المجاورة، لا سيما في سوريا والعراق، واللتين تلعبان دوراً محورياً في تحريك قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء.