تراجع حجم التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلية بنسبة 26% خلال الثلث الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 17 ألف مركبة مقارنة مع 23 ألف مركبة للفترة ذاتها من عام 2024.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر لـلزميلة قناة "المملكة" إن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى القرارات الحكومية غير المستقرة على القطاع، خصوصا منذ نهاية عام 2024، مشيرا إلى أن فرض الضريبة التصاعدية على المركبات الكهربائية ساهم بشكل كبير في إضعاف حركة التخليص عليها.

وبيّن أبو ناصر أن التخليص على مركبات الكهرباء تراجع بنسبة 39% حيث تم التخليص على 9489 مركبة خلال الثلث الأول من 2025، مقارنة مع 15613 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن التخليص على مركبات الهايبرد ارتفع بنسبة 27% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 4300 مركبة، مقارنة مع 3357 مركبة للفترة ذاتها من 2024، كما سجلت مركبات البنزين ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3%، لتبلغ 1835 مركبة مقابل 1794 مركبة في العام الماضي.

أما التخليص على مركبات الديزل، فقد سجل تراجعا بنسبة 36%، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 1517 مركبة، مقارنة مع 2385 مركبة خلال الثلث الأول من 2024.

وبشأن حركة إعادة التصدير، فشهدت نموا لافتا بنسبة 63%، حيث تم إعادة تصدير 24265 مركبة خلال الثلث الأول من 2025، مقارنة مع 14876 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال أبو ناصر إن هذا الارتفاع يعزى إلى تحسن الطلب من الأسواق المجاورة، خاصة سوريا والعراق، مؤكدا أن هذين السوقين يشكلان محورا مهما لحركة المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء، وأن نشاط إعادة التصدير إليهما تحسّن بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.