وأكدت الدكتورة هالة الجراح، التزامها بتطوير منظومة التعليم بما يضمن جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، في إطار رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي وتخريج كفاءات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأوضحت الجراح، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب التعاوني والمهني، لضمان اكتساب الطلبة المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشارت النائب هالة الجراح أن المواءمة بين التعليم وسوق العمل أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدة أهمية تحليل احتياجات السوق بشكل دوري وربطها بمخرجات الجامعات والمعاهد.

ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبيرة في سوق العمل، مع تزايد الطلب على مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبرمجة، مما يتطلب إعادة هيكلة بعض التخصصات الأكاديمية وضخ استثمارات أكبر في التعليم التقني والمهني.