أشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، إلى ارتفاع الصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 بنسبة 9.1% مقارنه بنفس الفترة من عام 2024، والصادرات الوطنية بنسبة 8.1%، والمعاد تصديره بنسبة بلغت 19.7%.

ووفق التقرير، ارتفعت المستوردات بنسبة 7.9%، وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.9% حتى نهاية شباط من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وبلغت القيمة الدينارية للصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 ماقيمته 1,449 مليار دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 1,309 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 140 مليون دينار اردني، كما وبلغت قيمة المستوردات 3,065 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 1,616 مليار دينار اردني حتى نهاية شباط من عام 2025، مقارنة مع 1,512 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.

وعلى الصعيد الشهري بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2025 مامقداره 747 مليون دينار دينار، منها 675 مليون دينار اردني للصادرات الوطنية، و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديرة، فيما بلغت المستوردات 1,442 مليار دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 695 مليون دينار أردني خلال شباط من عام 2025.

ويعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 18%، والصادرات الوطنية بنسبة 17.8%، والمعاد تصديرة بنسبة 20.0%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 5.3%، وعليه فقد انخفض العجز الشهري في الميزان التجاري بنسبة 21.8% خلال شهر شباط من عام 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت مانسبته 47% حتى نهاية شباط من عام 2025، وهي نفس النسبة للفترة المقابلة من عام 2024، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 52% خلال شهر شباط من عام 2025، مقارنة بنسبة 42% خلال نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 10 نقاط مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، ارتفع كل من مجموعات "الألبسة وتوابعها"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الأسمدة"، فيما انخفض كل من "البوتاس الخام"، "الفوسفات الخام"، "محضرات الصيدلة".

وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت مستوردات كل من مجموعات "الآلات والأدوات الآلية وأجزائها"، "الآلات الكهربائية وأجزائها"، "الحبوب"، بينما انخفض كل من"النفط الخام ومشتقاتة"،"العربات والسيارات وأجزائها"، "الحلي والمجوهرات"، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بقيمة أكبر.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال القارة الأميركية ومن ضمنها الولايات المتحده الأميركية. والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، فيما انخفضت الصادرات الوطنية إلى دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها بلجيكا.

أما بالنسبة للمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها ألمانيا.