وتم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والمملكة المتحدة في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2021، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، لاسيما على صعيد تبسيط قواعد المنشأ وتطوير الهيكل الحكومي لمتابعة الاتفاقية، من خلال إطلاق مجلس الشراكة ولجانه الفنية.

وشدد الوزير على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بتعقيدات قواعد المنشأ وتكاليف الامتثال والتصدير العالية، مقارنة مع ما تمنحه المملكة المتحدة من تسهيلات لدول منافسة ضمن برنامج "نظام التجارة للدول النامية"، داعياً إلى إعادة النظر في شروط قرار تبسيط المنشأ الحالية بما يضمن تمكين المنتجات الأردنية من النفاذ التفضيلي إلى الأسواق البريطانية.

من جهته، أعرب اللورد ماكنيكول عن حرص المملكة المتحدة على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الأردن، مؤكداً دعم بلاده لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز التبادل التجاري عبر مبادرات مستدامة، تشمل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات البريطانية في القطاعات الإنتاجية الحيوية في الأردن.

واتفق الطرفان على أهمية تسريع وتيرة العمل لتنظيم "منتدى الأعمال الأردني-البريطاني" المزمع اطلاقه قريباً، كمنصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.