وتخلل الاجتماع استعراضا لأبرز الإنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي في تنفيذ برامج السياسة الصناعية للعام 2025 في المحاور الخاصة بالسياسة و فيما يتعلق بخطط الحكومة لتخفيض كلف الإنتاج واهمها الطاقة والمياه، على القطاع الصناعي تم طرح العطاءات الخاصة بإنشاء خطوط الغاز الفرعية لمدينة الروضة الصناعية في معان ومدينة الموقر الصناعية واعداد دراسة تقييم الطلب على الغاز لمدينة الملك الحسين بن طلال الصناعية، الى جانب تدريب 25 مقدم خدمة في مجالات كفاءة استخدام الموارد (الطاقة والمياه والنفايات).

وفي المحور الخاص بتعزيز المهارات للقطاعات الصناعية المختلفة تم ادراج 35 معيارا و15 منهجا ضمن خطة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للعام 2025 وتحديد 3 قطاعات صناعية جديدة لانشاء مجالس مهارات قطاعية هي الخشبية والهندسية والتعدينية.

ولغايات تشجيع الأنشطة الخضراء في المرافق الصناعية فقد تم انشاء منصة تفاعلية حول النفايات الصناعية وقدرات إعادة التدوير المتاحة وسيتم اطلاق المنصة بالتعاون مع غرفة صناعة عمان خلال شهر 5/2025 الى جانب القيام بتقديم الدعم الفني لـ 80 منشأة صناعية في مجال ممارسات التصنيع الأخضر والقيام باعداد مسودة تعليمات العلامة البيئية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفيما يخص محور القيمة المضافة للتصنيع، يجري العمل على استكمال متطلبات تعبئة البيئة المناسبة لاستقطاب استثمارات في صناعات تكاملية لقطاع الألبسة والمحكيات وذلك ضمن خطط الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للمحكيات وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن. اعداد وتعميم الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع الألبسة والمحيكات.

وبشأن قطاع الصناعات الغذائية فقد اعدت الوزارة تقرير المقارنة المعيارية للقطاع ليكون مدخلا للاستراتيجية الخاصة بالصناعات الغذائية الى جانب القيام بالانتهاء من تقرير خيار تصميم نظام التتبع الغذائي من قبل وزارة الزراعة.

وبهدف تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية فقد تم الانتهاء من اعداد الخطة التنفيذية لأسس المشتريات الحكومية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الاجتماع شكرت الأمين العام للوزارة/ رئيس الفريق كافة اضاء الفريق الوطني ورؤساء فرق العمل على جهودهم التي تظهر تقدم في مراحل الإنجاز.

وأكدت على أهمية الاستمرار في العمل التكاملي بين جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف السياسة الصناعية ضمن الإطار الزمني المحدد، مشيدة ومثمنة التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص.

يُشار الى أن وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء شمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات.