بلغت نسبة بيوع الشقق التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً، 24 بالمئة خلال الشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بفضل قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 12 تشرين الثاني الماضي بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً ما نسبته 50 بالمئة من رسوم التسجيل.

وقالت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأحد، إن عدد الشقق المباعة خلال الشهر الحالي بلغت 969 شقة من إجمالي عدد الشقق المباعة منذ صدور القرار الذي بلغ 5755 شقة والتي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً.

وأكدت الدائرة، نجاح القرار في تنشيط سوق العقار وتعزيزه، إذ يعتبر المحرك الأساسي للعديد من قطاعات الإنتاج والخدمات، إضافة الى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما، أكدت أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ودوره في تسهيل إجراءات التملك للبنوك والشركات التي تمارس أعمال التأجير التمويلي، إضافة إلى التعديلات الجوهرية على عمل لجان إزالة الشيوع وتوسيع صلاحيات رؤساء اللجان من أجل فض النزاعات على الملكية بين الشركاء بشكل يضمن حماية حقوق المالكين وإستقرار ملكياتهم وإستغلالها بشكل مثالي.

وأشارت إلى أن الدائرة تعمل على تحديث وتطوير عملها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتنفذ خططاً وإستراتيجيات تعزز البيئة الإستثمارية في القطاع العقاري، كأحد أهم ركائز الإقتصاد الوطني الذي يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات المرتبطة به.