وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يتعافى إلى 3% في عام 2026.

وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال عام 2025، بالخفض بنسبة 0.9% لتبلغ 1.8% والاقتصاد الصيني 0.6% لتصبح 4%، ومنطقة اليورو بنحو 0.2% لتسجل 0.8%.

وخفض توقعات نمو التجارة العالمية 1.5% في 2025 ونحو 0.8% في 2026 لتسجل 1.7% و2% على الترتيب.

وهذا أقل من التوقعات الواردة في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، بمقدار 0.5 نقطة مئوية لعام 2025 و0.3 نقطة مئوية لعام 2026، مع تخفيضات في التوقعات لجميع البلدان تقريباً.

تعكس تخفيضات صندوق النقد الدولي للنمو إلى حد كبير الآثار المباشرة للتدابير التجارية الجديدة وآثارها غير المباشرة من خلال تداعيات الروابط التجارية، وتزايد عدم اليقين، وتدهور المعنويات. إذ تغطي تخفيضات النمو الأخيرة نطاقاً واسعاً من البلدان.

وأظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن توقعات آفاق النمو العالمي الصادرة في يناير الماضي بات في خطر. ومع الاحتجاجات السلبية في الولايات المتحدة والتهديدات المتزايدة بالحمائية التجارية، أصبح من الصعب إعداد توقعات دقيقة للنمو. وتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي خلال السنوات الخمس القادمة 3.2%، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط التاريخي الذي سجل 3.7% في الفترة من 2000 إلى 2019.

وعلى الرغم من أن التعافي من جائحة كوفيد-19 قد بدا واعداً في البداية، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الكثير من الدول، سواء كانت متقدمة أو ناشئة، تعاني من تباطؤ ملحوظ. فقد أظهرت تقارير دخول البيانات أن النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل كبير، مما أدى إلى تعديل التوقعات والضغط على صناديق الاستثمار.

تأثيرات التعريفات التجارية والتضخم

أضاف التقرير أن التوترات التجارية قد زادت من عدم اليقين بشأن الأسعار. التعريفات الجديدة المفروضة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين لم تؤثر فقط على الأسواق بل على أيضاً على توقعات التضخم. يُتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة تكلفة المواد، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع حيث يمكن أن يصل التضخم إلى مستويات مرتفعة. وفي هذا الإطار، قد يشهد العديد من البلدان مستويات تضخم تفوق الأهداف المحددة مسبقاً، مما يثير القلق بشأن مستقبل السياسات النقدية.

الاستجابة للمخاطر

بالنظر إلى هذا المشهد المتقلّب، دعا صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل الإصلاحات الهيكلية. وقد أشار إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتعزيز قاعدة الإيرادات المحلية، خصوصاً في الدول النامية، لتلبية احتياجات الإنفاق وتعزيز فرص العمل.

تتطلب الظروف الراهنة تعاوناً كبيراً بين الدول، حيث يجب على الحكومات العمل معاً لتجنب تفاقم الأوضاع عبر سياسة تجارية تعاونية. كما شدد صندوق النقد الدولي على أن تحسين الفهم العام للإصلاحات السياسية سيعزز من قبولها الاجتماعي، وهو أمر حاسم لتحقيق النجاح في أي تحول هيكلي ضروري.