بلغت أسعار الذهب ذروة قياسية وتجاوزت عتبة 3500 دولار الثلاثاء إذ دفعت مخاوف ناجمة عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

وظل الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3425.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1545 بتوقيت غرينتش (19.45 بتوقيت أبوظبي)، بعدما ارتفع بما يصل إلى 2.2% إلى 3500.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3438.40 دولار.

وقال فواض رزاق زاده محلل شؤون السوق لدى سيتي إنديكس وفوركس دوت كوم "يواصل الذهب استقطاب المشترين مع أي انخفاضات قصيرة الأجل، ومن الصعب تحديد المدى الذي سيصل إليه. الزخم قوي بشكل واضح، مما يُثني المستثمرين أو المتداولين عن بيع الذهب بشكل كبير".

وأضاف "لا شك أن التوتر التجاري المستمر هو المحرك الرئيسي للذهب. وخلقت المواجهة بين الولايات المتحدة والصين نوعا من الضبابية الاقتصادية".

زيادة 30% منذ بداية 2025

ارتفع الذهب، الذي يعد عادة ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، بأكثر من 30% حتى الآن هذا العام، وذلك مع إقبال بنوك مركزية على شرائه وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد من حدة التوتر في السوق تصعيد ترامب لانتقاداته لجيروم باول أمس الإثنين ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، مما أثار قلق الأسواق المالية ودفع الدولار إلى الانخفاض.

صعود بلا هوادة

تزايد الإقبال المؤسسي على الذهب لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكمات طويلة من السياسات النقدية التوسعية، وارتفاع مستويات الدَّين السيادي، وتآكل الثقة في استدامة بعض العملات.

وأظهرت بيانات الربع الأول من 2025 أن أكثر من 15% من الزيادة في الطلب على الذهب جاءت من مؤسسات مالية كبرى، في تحول نوعي يُعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي.

هذا التصاعد المستمر للذهب جعل البنوك الرائدة أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الذهب مع تصاعد وتيرة ارتفاعه هذا العام.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" في وقت سابق من هذا الشهر أن يصل سعر المعدن النفيس إلى 4000 دولار للأونصة في منتصف العام المقبل، مع احتمالية وصوله إلى 4500 دولار في حال تفاقمت المخاطر الاقتصادية.

وجاءت تلك الأرقام مقابل توقعاته السابقة قبل نحو عام بأن يسجل 2700 دولار للأونصة خلال تلك الفترة.

على عكس ما يروّجه بعض المراقبين، فإن صعود الذهب لا يُبنى على موجات مضاربة عشوائية، فالمعطيات تشير إلى طلب حقيقي، ومتنامٍ، من جهات مؤسسية كبرى، إضافة إلى غياب البدائل الآمنة في ظل اضطراب السندات والأسهم والعملات الرقمية.

كما أن المؤشرات الفنية لا تُظهر علامات تشبّع شرائي مفرط، بل تعكس مسارًا صاعدًا منضبطًا، مدعومًا بأساسيات اقتصادية وجيوسياسية واضحة.

الذهب اليوم ليس مجرد ملاذ، بل لغة مالية جديدة تتحدث بها الأسواق حين تعجز الأدوات التقليدية عن التعبير. ومع استمرار تدفّق الاستثمارات المؤسسية، يبدو أن الذهب ماضٍ في ترسيخ موقعه كركيزة أساسية في المشهد الاستثماري العالمي.