المصري.. بقلم نادر الشوني

في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، يبرز سؤال محوري: أين هم النواب من هذه التحديات؟ فبينما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، يبدو أن أعضاء البرلمان لم يتقدموا بمقترحات قابلة للتنفيذ، بل اكتفوا بالاعتراضات وطلبات الإحاطة، مما يثير تساؤلات حول دورهم الحقيقي في خدمة الوطن والمواطن.

لم نشهد حتى الآن أي نائب برلماني يتقدم بخطة واضحة لرفع معدل دخل الفرد في دائرته، أو يعرض مبادرات لفتح أسواق دولية لمنتجات أهالي دائرته.

كما أنه لم يتفاخر أي نائب بما قدمه لوطنه من خلال مشاركته في معارض دولية، حيث كان من الممكن أن تكون هذه الفعاليات فرصة لعرض إمكانيات الدائرة وجذب الاستثمارات. هذا الغياب عن الساحة الفعلية يجعل النواب عبئًا إضافيًا على مؤسسات الدولة، بدلًا من أن يكونوا جزءًا من الحل.

إن استخدام سياسة مواجهة الحكومة بتقصيرها ووضعها في موضع اتهام دائم هو نهج عفى عليه الزمن، هذه السياسة تعزل السياسات البرلمانية والديمقراطية عن صنع القرار السياسي، مما يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب في نوابه. فبدلاً من العمل على تحسين الأوضاع، نجد أن التركيز ينصب على انتقاد الحكومة دون تقديم بدائل أو حلول عملية.

وفي ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد، يجب على جميع السلطات المصرية – التنفيذية والتشريعية والقضائية – أن تتكاتف لمواجهة هذه التحديات. إن تخفيف حدة الضغوط يتطلب رؤية استراتيجية وتعاونًا حقيقيًا بين مختلف المؤسسات، بدلاً من الانشغال بالمناكفات السياسية والاتهامات المتبادلة.

إن المواطن المصري اليوم بحاجة ماسة إلى نواب يتحلون بالشجاعة والابتكار، قادرين على تقديم حلول واقعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية، يجب على البرلمان أن يكون منصة لصنع القرار الفعال، وليس مجرد ساحة للاعتراضات والبيانات الرفضية، فالمسؤولية تقع على عاتق النواب لتجاوز هذا الوضع الراهن، والعمل بجدية نحو تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم في مستقبل أفضل.

في النهاية، يبقى السؤال: هل سيستجيب النواب لهذه الدعوة للتغيير، أم سيستمرون في السير على نفس النهج الذي لم يعد مقبولاً؟ إن الوقت قد حان لإعادة النظر في الدور الحقيقي للبرلمان المصري، وتفعيل دوره كأداة للتغيير الإيجابي في حياة المواطنين.