أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن التغييرات المفاجئة التي يشهدها سوق السيارات الأردني تعود إلى "تخبط حكومي في اتخاذ القرارات خلال العام الماضي"، بعد استقرار دام نحو خمس سنوات.

وأوضح أبو ناصر، في تصريحات عبر إذاعة حياة إف إم، أن عام 2020 شهد تقلبات عديدة، سواء على مستوى قرارات مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء.

وأضاف أن اشتراط مطابقة السيارات لمواصفات أوروبية أو أمريكية، ولاحقًا خليجية، دفع المستوردين والمواطنين إلى التوجه نحو شراء السيارات المستعملة.

وأشار إلى أن السيارات ذات المواصفات الصينية أو الكورية أو الكندية لا تزال غير مسموح باستيرادها، فيما يُسمح فقط بدخول السيارات المستعملة التي تُخضعها مؤسسة المواصفات والمقاييس لفحوصات دقيقة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

تراجع في استيراد "الزيرو" وانتعاش للسيارات المستعملة

ولفت أبو ناصر إلى أن استيراد السيارات "الزيرو" توقف فعليًا، نتيجة رفع الحكومة للضرائب على المركبات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار، بينما أبقت على الرسوم السابقة للسيارات الأقل سعرًا، والتي كانت تمثل سابقًا ربع السوق، لكنها أصبحت اليوم تشكل ما نسبته 90% من حجم السيارات المستوردة.

وأوضح أن هذا التحول أدى إلى تقلص الخيارات المتاحة أمام شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا ممن يعتمدون على السيارات في خدمات التطبيقات أو كوسائل نقل عام (تاكسي وسرفيس)، مشيرًا إلى أن شح الخيارات ضمن فئة السيارات الأقل من 10 آلاف دينار غيّر من طبيعة الطلب في السوق، لا سيما على السيارات الكهربائية.

 

السيارات الكهربائية: صيانة أقل وإقبال متزايد

وفي مقارنة بين السيارات الكهربائية ومثيلاتها من البنزين أو الهايبرد، بيّن أبو ناصر أن تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أقل بكثير، باستثناء البطارية. وأكد أن الإقبال على السيارات الكهربائية الحديثة بات ملحوظًا، رغم غياب ثقافة "الزيرو" سابقًا لدى المواطن الأردني.

وأضاف أن من يجرب السيارة الكهربائية يلاحظ قلة الأعطال وعدم الحاجة إلى صيانة دورية كزيت المحرك أو تبديل الفرامل، نظرًا لطبيعة عمل المحرك الكهربائي الذي يخفف استهلاك الفرامل ويقلل التآكل.

ارتفاع في استيراد سيارات البنزين وتراجع للكهربائية

 

وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات أداء المناطق الحرة والتنموية أن عدد المركبات المستوردة إلى الأردن ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 28%، ليصل إلى 36,851 مركبة مقارنة بـ28,871 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت القيمة الإجمالية للمركبات المستوردة 428 مليون دينار، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وشهد استيراد مركبات البنزين ارتفاعًا بنسبة 58%، حيث بلغ عددها 11,036 مركبة، مقابل 6,986 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، تراجع استيراد السيارات الكهربائية بنسبة 45%، ليصل إلى 6,891 مركبة، مقارنة بـ12,467 مركبة في الربع الأول من 2024.

كما ارتفع عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) المستوردة بنسبة 37% ليبلغ 6,616 مركبة، فيما سجل إجمالي المركبات الصادرة من المناطق الحرة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليبلغ 30,090 مركبة، بتراجع في القيمة الإجمالية بنسبة 14%، لتسجل 386 مليون دينار.