أعرب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، عن امتنانه لكل من ساهم في إنجاز مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الحكومة وعملها الجاد والمتواصل لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وقال شحادة في منشور له على صفحته على منصة لينكدإن: "فخورٌ بأن أعرب عن امتناني لكل من ساهم في إنجاز عملية المراجعة بكفاءة. إن تفانيكم وعملكم الدؤوب محل تقدير كبير."

وفي تعليق على بيان صندوق النقد الدولي الذي قال فيه أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، أشار شحادة إلى أن هذه الإشادة الدولية هي شهادة على صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيّف رغم التحديات والصدمات الخارجية المتكررة، قائلاً: "هذا الإنجاز يُعد دليلاً على صلابة اقتصادنا، فبالرغم من الصدمات الخارجية المتكررة، أثبتنا قدرتنا على التفاعل بسرعة، والمرونة، والتكيّف."

وأكد شحادة أن الحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسّان، ملتزمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث.

وفي هذا الإطار، اختتم فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى الأردن والتي استمرت من 6 إلى 17 نيسان 2025، لإجراء المراجعة الثالثة في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث توصل الفريق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الجهات المعنية في الأردن، وسيقدّم الخبراء تقريرًا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الادارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه.

وجاء في بيان رئيس البعثة السيد رون فان رودن أن "أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية".

وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،. ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.

ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.

ولفت إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في مناقشة سياسات عامة تهدف لمعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، والتي يُمكن دعمها من خلال ترتيبٍ في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.