دخل التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التوتر، مع تهديدات بفرض رسوم جمركية غير مسبوقة، وردود فعل أوروبية غاضبة، وتحركات داخلية في واشنطن تقوّض صلاحيات الرئيس الأمريكي في فرض تلك الرسوم.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال وزير الخزانة الأمريكي إن بلاده "تدرس كافة الخيارات المتاحة" للتعامل مع الصين، من بينها "شطب الشركات الصينية من أسواق المال الأمريكية"، مؤكدًا أن "بكين هي الدولة الوحيدة التي تواصل التصعيد التجاري"، وأن اقتصادها يعاني من "اختلال تاريخي"، في وقت أبدت فيه "70 دولة رغبتها بالتفاوض مع واشنطن".

كما أشار إلى أن "دولًا مثل فيتنام ستبدأ محادثات جديدة حول الرسوم"، محذرًا من أن أية دولة لن ترد على رسوم واشنطن "لن تتم معاقبتها تلقائيًا".

وبالتزامن، "دعا مسؤول في إدارة الرئيس ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصين"، بينما أكد ترامب في تصريحات للمستثمرين الدوليين: "لديكم فرصة رائعة لنقل أعمالكم إلى الولايات المتحدة، من ينقلها لن نفرض عليه رسوماً أو قيوداً". وأضاف: "أمريكا ستحلق عاليًا كما لم يحدث من قبل".

من جانبه، قال "رئيس الوزراء الفنلندي" إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرد "بشكل موحد وحاسم" على الإجراءات الأمريكية، وهو ما أكدته "المفوضية الأوروبية"، معلنة عن "فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الولايات المتحدة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل"، مع إمكانية "تعليق القرار في حال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".

وفي مؤشر على الانقسام الداخلي الأمريكي، "قدم أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لإلغاء الرسوم التي فرضها ترامب"، معتبرين أن هذه السلطة "من اختصاص الكونغرس وليس الرئيس".

السيناتور الجمهوري "راند بول" انتقد بشدة استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية، وقال: "يجب ألا تكون السياسة الضريبية في يد شخص واحد"، مشددًا على أن "الوقت قد حان ليستعيد الكونغرس سلطاته ويعيد توازن القوى".

وفي السياق المالي، "هوت قيمة الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر"، بحسب "سي إن إن"، عقب دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، كما أفادت "فايننشال تايمز" بأن "سندات الخزانة الأمريكية تعرضت لضربة قاسية"، وارتفع المؤشر من "60 إلى 86 نقطة أساس يوم إعلان الرسوم في 2 أبريل".

من جهتها، قدّمت الصين شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية "تهدد استقرار التجارة الدولية وستؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي".

في غضون ذلك، أعلن "الرئيس السويسري" أنه تحدث إلى الرئيس ترامب، وتم "الاتفاق على مواصلة الحوار بشكل يخدم مصالح البلدين".