نيروز الإخبارية :
أرتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 26.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 7208 شهادات، مقابل 5711 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للمعطيات، إنخفضت قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.3 بالمئة متراجعة نحو 305 ملايين دينار، مقابل 328 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت سوريا قائمة أكبر 5 دول تم تصدير بضائع ومنتجات لها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة، بعدد 1665شهادة وبقيمة 18 مليون دينار، فيما كان العراق الأعلى لجهة القيمة.
وجاء العراق ثانياً بعدد 801 شهادة وبقيمة نحو 137 مليون دينار، ما جعله على قائمة الدول الأكثر إستيراداً من المملكة لجهة القيمة بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان.
وحسب المعطيات، بلغ عدد شهادات المنشأ إلى سويسرا 7 شهادات بقيمة نحو 26 مليون دينار، ومصر 181 شهادة بقيمة نحو 22 مليون دينار، ثم الإمارات بعدد 630 شهادة، بقيمة 17 مليون دينار، وهذه الدول هي من بين الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته نحو 149 مليون دينار توزعت بين المنتوجات الصناعية (71 مليون دينار)، والزراعية (29 مليون دينار)، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 21 مليون دينار، والباقي توزع على منتوجات أخرى.
وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، إستنادًا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية مصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك إستنادًا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
