د محمد العزة

لعلنا هذه الأيام ما أحوجنا و الاستعانة بالنظريات القائمة على الزاوية ال 90 و إعادة توظيفها في شتى العلوم ، حيث في الرياضيات تحظى بمكانة عالية من الاهتمام و الاحترام ، لما ترمز له من تعامد لاضلاع  بناء رشيق القوام و وضوح المعالم في الأشكال الهندسية التي تكون ال 90 زاويتها و نواتها اين كان شكلها مثلت أو مربع او مستطيل أو ما يشترك معها من منحنيات .

في الرياضة اجمل الاهداف وأكثرها إثارة تلك التي يعلن عن صحتها حكم الساحة و يذيعها المعلق عن حماسة تفوق الاعلان عن غيرها من الاهداف التي تسجل بالنمطية المكررة و المتوقعة مسبقا جراء دراسة وحسابات مسبقة لطبيعة البيئة و أرضية الملعب و قراءة مستوى الفرق المنافسة المشاركة.

سياسيا و على المستوى الحكومي ، اليوم نحن بحاجة إلى حكومات زاوية ال 90 ، حكومات تجعل من إطلاق مرحلة التحديث و مساراتها الثلاث ، تاريخا مرجعيا فاصلا ما بين ما قبله و حاضره و مستقبله ، تاريخا يعلن فيه ولادة نهجا جديدا حقيقيا جديا في تبني آليات و مفاهيم البرامجية المؤسسية المحكومة بخطط و مخططات استراتيجية قصيرة و متوسطة و بعيدة المدى ، مرتبطة بفترات زمنية محددة .

حكومة ال 20 برئاسة جعفر حسان أمنياتنا أن تكون انطلاقة لاولى نماذج حكومات ال 90  ،  وظني انها منها ، بناءا على ما رصدته عدسة المواطن الأردني من حزمة من الإجراءات و القرارات في الستة أشهر الأولى من عمرها، وأن لم تلمسها ، فالمطلوب اليوم هو وضع عناوين حكومية رئيسية لملفات و قضايا الحالة الأردنية السياسية و الاقتصادية الداخلية، و رسم خطوط عريضة تهيأ البنية التحتية الأساسية لتنفيذها و تحقيق الأهداف المرجوة منها لتصبح واقعا ملموسا يشعر به المواطن و يشمل كافة الطبقات و الفئات الشعبية الأردنية ضمن مظلة العدالة الاجتماعية .

ليس من العدل تقييم او إصدار أحكام على نتائج الحكومة الحالية ، و إقامة ميزان المقارنة والمفاضلة مع الحكومات السابقة و آثار سياساتها السلبية ، لكن قد يكون  بعد انقضاء فترة  نصف المدة و هذا ليس عيبا أو مخالفا، بل هو عرفا ديمقراطيا يوازن ما بين الإشادة في أداء إدارة المؤسسات عند قيامها بواجبها حق القيام ، أو ممارسة حق النقد و الرد في ممارسة تلك الثقافة  لغايات كسر حاجز التردد و التفرقة ما بين المجاملة المستنفعة و المناكفة المرتزقة  الهادفة لتحقيق مصالح  شخصية أو صناعة أوراق ضغط شعبية على حساب المصلحة العامة.

في الجانب الآخر هناك المعارضة البرامجية البناءة و هنا اقتبس لفريدرك نيتشه قوله " في كل المؤسسات التي لا تهب داخلها رياح النقد ، ينمو الفساد " ليأكدها نعوم تشومسكي  "لا يُوجد شيء اسمه بلد فقير , يوجد فقط حكومات فاشلة في ادارة موراد البلد".

نحتاج إلى نموذج حكومات زاوية ال 90  لضبط معايير الاشادة و النقد  على أسس مستوى  الأداء والإنتاج و مدى إنجاز البرنامج.

نحن بحاجة أيضا الى مجالس نواب من نماذج الزاوية 90 ، اذا أن المجالس السابقة و المجلس الحالي لهم أسبقية في سجلات  الرقابة التشريعية البرلمانية على أداء الحكومات السابقة على مستوى القرارات و منهجية عملها  ، وهم اصلا جزء من إشكالية الحالة الراهنة ما دامت آلية الموافقة و منح الثقة على نفس النسق و الوتيرة التقليدية السائدة دون المحاولة في اتخاذ البرامجية الحزبية نهجا و منهجا.

  لا يمكن للحكومة الحالية و ما يليها من وضع موازنة حالية خالية من حمولات و تراكمات موازنات الحكومات السابقة وسياساتها بعيدا عن الخوض في التفاصيل ، لكن  عبر الدراسة و الرجوع الى مؤشرات الأداء  الاقتصادية و قائمة الأولويات و إخضاع المشاريع الى تصنيفاتها المعيارية و غير المعيارية ثم اتخاذ  الخيارات الصحيحة و تبني مشاريع الإنتاجية واستهدافها من خلال الموازنة و اتخاذ قرارات المناقلة، يمكن ذلك فالمنطق يقول لا يمكن طرح موازنة و تحويل أرقامها من الاتكالية إلى الإنتاجية في أولى مددها و فترتها الزمنية ، اختصارا للحديث ، ما سيثبت صحة خطط واستراتيجية الحكومة هو إنجازها لاهداف موازنتها و تطويرها واحداث التعديلات اللازمة عليها للإجابة على كافة الملاحظات التي جاءت في نقاشها مع  النواب داخل البرلمان و الأحزاب وهي خطوة بالفعل بدأتها .

إدارة دولة و حكومة ليس كما يظن البعض أنه يشبه إدارة منشأة أو شركة أو كمن يتحكم بداخل البيت عبر ريبورت اليكسا لاشك أن هناك من التعقيدات و الحسابات والأبعاد تحتاج توفر الادوات و الخطوط العريضة لبناء أضلاع الزاوية القائمة، و تنسيب  الكفاءات القيادية المناسبة لها ثم الانطلاق نحو رسم تفاصيل مسار التحديث نحو  بناء الدولة الأردنية القوية  الحداثية التقدمية في مئويتها الثانية .    

عناوين رائعة اذا ما تحققت و ترجمت إلى واقع يلمسه الوطن و المواطن  اسجل لهذه الحكومة سابقة عن نهج غيرها من الحكومات السابقة.

لاختم برسالة إلى جميع أطراف أضلاع  المشروع الوطني الاردني بمقولة للفيلسوف الايطالي أنطونيو غرامشي: "المثقف الذي لا يتحسس اّلالم شعبه ،

لا يستحق لقب المثقف ".