بقلم : محمد نوفان الشهوان

لا أعلم لماذا القاء اللوم دائماً على قانون الأحزاب و جعله المشكلة الرئيسة التي كانت السبب في فرز مخرجات التجربة الحزبية بالشكل المُستغرب هذا ، خرجت أحزاب كانت فاقدة للتنظيم و للرؤية و للفكر بعد انتهاء الانتخابات و بدأت بوضع اللوم على عاتق القانون الذي برأيي الشخصي لا يوجد بهِ اي خطأ ربما بعض التفاصيل الصغيره التي تحتاج للتعديل فقط ، أستهجن من البعض الذين يُطالبوا بتغيير النظام في القوائم الوطنية الى دائرة نسبية مُغلقة كالدوائر المحلية و الغاء الدائرة النسبية المفتوحة هذا الكلام يعني بأننا لم نستفيد و لم نُحقق أي نتيجة من النتائج المرجوة لرؤية جلالة الملك ، 

بمعنى أن جعل القوائم الوطنية دائرة نسبية مغلقة كالدوائر المحلية سنبقى في صدد ( تفكير الشخص الواحد ) لأنهُ ببساطة يكون إختيار قاعدة شعبية و سيرى النائب بإنهُ حُر طليق إن كان على صواب او خطأ و الرأي رأيه ، القانون جاءَ و عالجَ هذهِ المُشكلة و نص أن تكون القوائم الوطنية للأحزاب في الانتخابات النيابية دائرة نسبية مفتوحة بهدف أنَّ الصوت يذهب للحزب كمجموعة تمتلك رؤية و فكرة و مخطط وطني شامل قابل للتطبيق و هذا ما يطمح لهُ جلالة الملك و ما نطمح نحنُ لهُ أيضاً و بهذهِ الحالة النائب مُقيد بحزبه و بفكره و رؤيته لأن الحزب من أوصله الى قبة البرلمان و هو عندما انضم لهُ كان مؤمن برؤية الحزب و فكره و ما يدعو إليه و هذا ايجابي جداً لأنّ مفهوم الحزب قائم على شمولية سياسية و وطنية لأفراده و لكن ، 

ما قسمَ ظهرَ التجربة أنَّ الأحزاب ذاتها اخطأت في تشكيل نفسها و اخطأت بطريقة ترتيب الاشخاص بقوائمها الوطنية و أخفقت في معايير الاختيار كالنظر للقدرة المالية و منح مقاعد متقدمة بناءاً عليها و كانت بعيدة كُل البُعد عن المفهوم الحزبي الصحيح الذي كان محط اهتمام رؤية جلالة الملك لتطبيقه ، فإذاً لماذا نلقي اللوم على القانون و الأحزاب تنسى أنفسها ؟!