يواجه البيت الأبيض انتقادات قانونية بعد ورود تقارير تفيد بأنه أمر وزارة الأمن الداخلي باعتقال محمود خليل، طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا ومقيم دائم في الولايات المتحدة. تم اعتقاله ليلة السبت رغم وضعه القانوني السليم، وذلك بسبب دوره البارز في احتجاجات مناهضة لإسرائيل خلال الربيع الماضي.
ردود الفعل القانونية والسياسية
أكدت محاميته، إيمي جرير، أن موكلها لم يرتكب أي مخالفة قانونية تبرر اعتقاله. فيما كشف مراسل Drop Site News، ريان جريم، أن الاعتقال جاء بأمر مباشر من البيت الأبيض.
من جهته، حذر جوست جيرستين، كبير مراسلي الشؤون القانونية في Politico، من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لمشاكل قانونية كبيرة، مشيرًا إلى أن تدخل البيت الأبيض في الاعتقالات قد يضعف حججه بشأن الصلاحيات التنفيذية.
تداعيات القضية
تثير القضية مخاوف واسعة حول استخدام السلطة التنفيذية لاستهداف الناشطين السياسيين، مما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية وسياسية خطيرة على إدارة ترامب.