نيروز الإخبارية :
أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن صادرات صناعات المنطقة التي بلغت 255 مليون دينار العام الماضي، تمتاز بالتنوع الجغرافي والسلعي، ما يمنحها فرصة الوصول لأسواق عالمية متعددة، واستقرار "سلة الصادرات”.
وقال أبو حلتم إن مناطق شرق عمان الصناعية، تضم صناعات أسهمت في توطين التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل، وبناء ورفع القدرات التصنيعية لتتنوع ما بين وسيطة وتحويلية ومكملة.
وأضاف أن مناطق شرق عمان الصناعية، شهدت تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انعكست على تعزيز دور القطاع الصناعي الحيوي، ما أسهم في تثبت الصناعة وقدرتها على تحقيق الاعتماد على الذات، وتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.
وأكد أن جلالة الملك فتح أبواب العالم لمنتجات الصناعة الأردنية التي باتت تصل لما يقارب 150 سوقا حول العالم، بفعل اتفاقيات تجارية تم توقيعها مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ولاسيما مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا.
وأشار الدكتور أبو حلتم إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أكبر قطاع صناعي في شرق عمان حيث يضم 232 منشأة تشكل 25 بالمئة من العدد الكلي للمصانع القائمة بالمنطقة وفرت 10 الآف فرصة عمل، وبحجم صادرات بلغ نحو 88 مليون دينار خلال العام الماضي.
وحسب رئيس الجمعية يأتي قطاع الصناعات الهندسية ثانيا وبخاصة الصناعات المعدنية والألمنيوم وإعادة تدوير المعادن، بعدد يصل إلى 185 منشأة، تشغل 1633 عاملا وعاملة، وبحجم صادرات 71 مليون دينار بالعام الماضي.
ولفت إلى أن مناطق شرق عمان غنية بمصانع عريقة بقطاع الصناعات الكيماوية، ولا سيما المنظفات والمنتجات الكيماوية والزيوت المعدنية والدهانات، بعدد منشآت وصل إلى 74 منشأة، وفرت 1159 فرصة عمل، وبحجم صادرات بلغ 34 مليون دينار خلال العام الماضي.
وبين أن منطقة شرق عمان تعتبر مهد الصناعات البلاستيكية بالمملكة وذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وغالبية منتجاتها ولا سيما من الاواني والادوات المنزلية تصدر لدول المنطقة وبخاصة العراق، وبعدد 103 منشآت، تشغل 2494 عامل وعاملة، فيما بلغت صادراتها العام الماضي 25 مليون دينار.
وقال إن منطقة ماركا التي تتبع لمناطق شرق عمان الصناعية تعبر اقدم منطقة صناعية قامت بالمملكة، واول مصنع اقيم فيها كان منذ خمسينيات القرن الماضي، وتضم اليوم ما يقارب 900 منشأة تتوزع بين الحرفية والمتوسطة والصغيرة والكبيرة
وأضاف أن منطقة شرق عمان الصناعية، تتميز بتنوع القطاعات الصناعية المتواجدة بها من قطاعات الطباعة والتعبئة وتغليف، وصناعات بلاستيكية، وكيماوية، وغذائية، وإنشائية، وخشبية، وألبسة ومنسوجات، بالإضافة للهندسية المتنوعة.
وأكد أن شرق عمان الصناعية تضم إلى جانب ماركا مناطق أحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، بعدد منشآت كلي وصل إلى 1800 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتوزع على مختلف الصناعات تشغل أكثر من 30 الف عامل وعاملة، غالبيتهم من الأردنيين.
وبين الدكتور أبو حلتم أن مناطق شرق عمان الصناعية تمتاز بأنها كثيفة الصناعات ومصدرة للأيدي العاملة وتخدم المجتمعات المحلية المحيطة فيها، وتساعد بشكل كبير على توطين التكنولوجيا، مبينا إن 1067 من شركاتها تصدر منتجاتها للخارج.
ونوه إلى أن مناطق شرق عمان الصناعية تضم اليوم مصانع من الجيلين الثالث والرابع من خلال شركات عائلية صناعية ممتدة عبر الأجيال ساعدت في توطين التكنولوجيا بشكل كبير، ما جعلها من الصناعات عالية القيمة المضافة.
واشار إلى أن شرق عمان الصناعية تمتاز بالتكامل الصناعي، فالصناعات الوسيطة وبمقدمتها البلاستيكية والتعبئة والتغليف مزدهرة بالمنطقة، كونها تساعد في زيادة القيمة المضافة بالمكون المحلي ورفع التنافسية لدى القطاعات الأخرى.
وبين أن القطاع الصناعي بعموم المملكة يعول عليه بشكل كبير في رؤية التحديث الاقتصادي المبنية على 8 محركات للنمو في 35 قطاعا فرعيا و360 مبادرة، لاستقطاب ما يقارب 41 مليار دينار حتى عام 2033، بهدف الوصول لمعدلات نمو 5.6 بالمئة وتوليد مليون فرصة عمل للشباب وتمكين الأردن من تحقيق مراكز متقدمة بالمؤشرات العالمية.
ووصف رؤية التحديث الاقتصادي بأنها خطة عابرة للحكومات و”خارطة طريق اقتصادية” للدولة الأردنية، يلتزم بها الجميع، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يعول عليه استقطاب جزء كبير من الاستثمارات.
وقال إن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تأسست عام 2010، بهدف تعزيز تنافسية الشركات الصناعية والتمثيل لدى الجهات الرسمية وتوفير الترابطات الصناعية وترويج المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة بالإضافة إلى تأمين الشركات الصناعية بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.
وبين الدكتور أبو حلتم أن الجمعية تعمل على تطوير الموارد البشرية، آخذة على عاتقها تقديم الخدمات المتنوعة الشاملة للشركات الصناعية الأعضاء والشركات المتواجدة في مناطق شرق عمان الصناعية، من حيث تقديم الدعم، والاستشارات، والتدريب وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين.
