تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتًا أو 0.75% إلى 71.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 36 سنتًا أو 0.53% إلى 68.01 دولارًا للبرميل.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أمس الاثنين، وقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، وذلك عقب سجال دار في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة "رويترز”.

وتنظر الأسواق إلى اتساع الهوة بين البيت الأبيض وأوكرانيا كإشارة إلى انحسار محتمل للصراع، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا وزيادة إمدادات النفط إلى السوق.

وجاء هذا التطور عقب تقرير نشرته رويترز يفيد بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها، تمهيدًا لمناقشتها مع المسؤولين الروس خلال الأيام المقبلة ضمن المحادثات الجارية مع موسكو.

ومع ذلك، أشار محللو غولدمان ساكس إلى أن تدفقات النفط الروسية مقيدة بالالتزامات الإنتاجية في إطار تحالف أوبك+ أكثر من العقوبات المفروضة، وأن تخفيف العقوبات قد لا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإمدادات.

كما تتعرض أسعار النفط لضغوط من قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في زيادة الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يوميًا، وهي أول زيادة من نوعها منذ عام 2022.

وهبطت أسعار النفط بنحو 2% أمس الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من كندا والمكسيك، بنسبة 25%، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، إضافةً إلى فرض رسوم بنسبة 10% على الطاقة الكندية. كما سترتفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 10% إلى 20%.

ويتوقع المحللون أن تؤثر هذه الإجراءات الجمركية على النشاط الاقتصادي، مما قد يضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض.

وكتب محللو (بي.إم.آي) في مذكرة بحثية: "يجد المشاركون في السوق صعوبة في قياس تأثير سيل الإعلانات المتعلقة بسياسات الطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا الشهر. ومع ذلك، فإن الإجراءات ذات التأثير السلبي، ولا سيما الرسوم الجمركية الأميركية، لها التأثير الأكبر حاليًا.”