أكد معنيون بقطاع النقل واللوجستيات والتصدير أن قرار إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يحمل ابعادا اقتصادية مهمة ستنعكس على الاقتصاد الوطني، وتعزيز تجارة البلدين.

وقالوا ،أن القرار من شأنه أن يسهل حركة مرور الشاحنات بالاتجاهين وتعزيز تجارة الترانزيت والوصول إلى الأسواق العالمية بأقل التكاليف ما سينعكس على زيادة صادرات المنتجات الأردنية الصناعية والزراعية.

وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

ووصف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، القرار بــ "الممتاز والصائب" وسيؤدي إلى تخفيض الكلف على الشاحنات الأردنية عند دخولها ومرورها بالأراضي السورية، كونها تستفيد من مبدأ المعاملة بالمثل.

وأكد أن قرار إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات سيعمل كذلك على تخفيض الكلف على صادرات المملكة والشاحنات الأردنية التي تقوم بتحميل البضائع من دول الخليج العربي وتعبر عن طريق الشقيقة سوريا.

وأشار الدكتور أبو عاقولة أن القرار سيمنح الشاحنة الأردنية أفضلية وستكون مرغوبة لدى الدول الأخرى لجهة تحميل البضائع المارة عبر الأراضي السورية كونها معفية من الرسوم، ومميزة عن الجنسيات الثانية.

وبين أن القرار سينعكس على الشاحنات الأردنية عند فتح خط النقل للدول الأوروبية عبر الأراضي السورية لطول مسافات النقل، علاوة على استفادة صادرات المملكة المتجهة إلى لبنان وتركيا وأوروبا، علاوة على المستوردات اذا كانت محملة على شاحنة أردنية.

ونوه إلى أن هذه المعطيات التي جاءت بفعل القرار سيسهم في تنشيط حركة التجارة البرية ويمنح التجار أفضلية باستخدام الشاحنات الأردنية لانخفاض الكلف ما يوفر لهم المزيد من المنافسة بالأسواق العربية والأوروبية.

وحسب الدكتور أبو عاقولة بلغ مجموع الشاحنات الأردنية التي عبرت حدود جابر باتجاه الأراضي السورية منذ بداية العام الحالي 20840 شاحنة، مقابل 2175 شاحنة لنفس الفترة من 2024.

وذكر أن عدد الشاحنات الأجنبية التي عبرت من حدود جابر باتجاه الأراضي السورية، بلغ منذ بداية العام الحالي 16302 شاحنة، مقابل 7382 شاحنة لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أن القرار "مفيد جدا"، لحركة انسياب البضائع بين البلدين ودول المنطقة، وسينعكس على الشاحنات الأردنية المارة ترانزيت عبر الأراضي السورية للدول الأوربية.

وأشار العين الخضري إلى أن القرار يدعم الصناعة وسينعكس إيجابا على صادرات المملكة من المنتجات الصناعية والزراعية المارة عبر الأراضي السورية باتجاه الأسواق الأوربية، مشيدا بمجمل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها.

بدوره، أكد رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، أن إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم يعتبر من القرارات الاقتصادية المهمة جدا، وسينعكس بشكل إيجابي على تجارة البلدين والدول الأخرى التي تعتمد على الترانزيت عبر معابر المملكة الحدودية.

وبين أن القرار سيسهم في تعزيز حركة صادرات ومستوردات المملكة وخفض تكاليف أجور النقل والأعباء المالية على التجار والمصدرين والمستوردين، وبالتالي ينعكس على أسعار السلع والبضائع المنقولة عبر أراض المملكة سواء لداخل المملكة أو لدول الخليج العربي.

وأشار إلى أن القرار سيسهم في تحفيز قطاع النقل والخدمات ودعم شركات النقل والخدمات اللوجستية ما سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حركة الشاحنات المارة عبر الأراضي الأردنية، علاوة على تعزيز علاقات البلدين التجارية والتعاون الإقليمي.

وأوضح الخطيب أن القرار سيسهم في زيادة المعابر الحدودية الأردنية كممر ترانزيت، وجعل المملكة محطة رئيسية لنقل البضائع من سوريا لدول الخليج وكذلك البضائع الأردنية للأسواق الأوروبية، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي منير ديه، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشاحنات السورية من الرسوم و بدل الخدمات جاء تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم وتطبيق المعاملة بالمثل ، وسيكون له تداعيات ايجابية كثيرة على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن القرار جاء بعدما أقرت السلطات السورية إعفاء الشاحنات الأردنية من جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع على معبر جابر - نصيب الحدودي، وبذلك ستصبح الشاحنات الأردنية والسورية معفاة من الرسوم والبدلات التي كانت تدفعها سابق.

وبين أن القرار سيعمل على تقليل الاعباء التي كانت مفروضة على قطاع النقل بين البلدين والذي سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتقليل الكلف وزيادة تنافسية منتجاتهما.بترا