ولفت هؤلاء إلى أن شاحنات الترانزيت التي تتنقل بين الأردن وسورية ودول أخرى (دخولا وخروجا)، تدفع رسوما متفاوتة القيمة قد تصل قيمتها إلى ألف دينار في الحد الأعلى.

ودعا هؤلاء إلى التنسيق بين وزارتي النقل والصناعة والتجارة في الأردن ووزارتي النقل والاقتصاد في سورية للاتفاق على إعفاء شاحنات المرور من البلدين ما يخفف على قطاع الشحن في الأردن الذي عانى لفترات طويلة من الأزمات الإقليمية.

وأكدوا ضرورة أن تسارع الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر الثلاثاء الماضي، بتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات (الدخول)، من كلا البلدين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء هذا القرار بعد قرار الحكومة السورية الجديدة بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم التي كانت تصل قيمتها إلى 107 دنانير.

وبين هؤلاء أن قرار الحكومة يدعم الصادرات الأردنية ويقلل كلف المستوردات ويدعم قطاع الشحن في الأردن، ويعزز التجارة البينية بين البلدين ويخفض أسعار البضائع على المواطنين.

النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي، اعتبر أن قرار الحكومة بتوحيد الرسوم "إيجابي"، ويسهم في دعم وتعزيز أسطول النقل والشحن الأردني ويمكن الشاحنات الأردنية من الدخول إلى سورية، من دون رسوم بعد أن قرر الجانب السوري بعد سقوط النظام السابق إعفاء الشاحنات الأردنية من رسوم الدخول، فقررت الحكومة الأردنية توحيد الرسوم من باب المعاملة بالمثل.

واعتبر أن قرار مجلس الوزراء بتوحيد الرسوم (الإعفاء)، ينعكس إيجابا على قطاع الشحن ويقلل كلف الصادرات والواردات ويخفض مدة وصول البضائع، ما يعزز الاقتصاد وينشط حركة التجارة والشحن.

من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع د. ضيف الله أبو عاقولة: "القرار يقلل كلف شحن البضائع الأردنية ويحسن الصادرات ما يخدم قطاعي الشحن والتجارة والتخليص في الأردن ويعزز تنافسية الصادرات الأردنية ويدعم أسطول الشحن الأردني والتخليص ويحقق إيرادات جمركية للمعابر البرية".

ودعا أبو عاقولة الحكومة للتنسيق بين وزارتي النقل في البلدين ووزارتي اللصناعة الأردنية والاقتصاد السورية لإعادة النظر في الرسوم التي تفرض على الشاحنات الأردنية والسورية المرور (الترانزيت)، لتشجيع تجارة الترانزيت عبر البلدين.

من جهته، طالب نائب رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنات نايل الذيابات، بأن يشمل قرار الإعفاء شاحنات ( العبور)، الذي يكلف الشاحنة الأردنية الواحدة التي تعبر سورية إلى لبنان أكثر من 700 دينار أردني.

ودعا الذيابات الحكومة، إلى الإسراع في تنفيذ قرارها، الذي لم يدخل حيز التنفيذ "حتى الآن"، بالإعفاء لمصلحة قطاع الشحن والتخليص والتجارة في البلدين.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء الماضي، توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات من كلا البلدين وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، في خطوة لتعزيز التعاون بين الأردن وسورية.

وجاء القرار بحسب وزارة النقل، "في إطار جهود الحكومة لمواكبة التطورات المتسارعة في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بهدف تسهيل انسياب البضائع وتحسين حركة الشحن عبر معبر جابر الحدودي، الذي يعد نقطة حيوية للتجارة بينهما.

وكانت سورية، قررت سابقا إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا.

وبحث الأردن وسورية، خلال اجتماع عقد في عمان بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري، ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل، وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات "الترانزيت" من كلا البلدين.

وتشير إحصائيات هيئة النقل البري، إلى أن عدد الرؤوس القاطرة بلغ العام الماضي، 19852 رأسا، و21456 مقطورة.